مؤسسة المعارضة الديمقراطية تؤكد أن الالتزام بالدستور هو الصمام الأمان للاستقرار السياسي

أكدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية أن الالتزام التام بأحكام الدستور، وخاصة النصوص المنظمة لتداول السلطة وحدود المأموريات، يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرار الاستقرار السياسي وحماية المكتسبات الديمقراطية في البلاد.

وأوضحت مؤسسة المعارضة من خلال بيان رسمي أنها رصدت في الآونة الأخيرة تصريحات ومواقف صادرة عن جهات وأفراد، من بينهم شخصيات رسمية تشغل مواقع رفيعة في الدولة، تضمنت دعوات مباشرة أو غير مباشرة تدعو لمخالفة بعض البنود الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية والقيود المرتبطة بها.

وأشارت المؤسسة، بصفتها هيئة قانونية تضم الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان، إلى اضطلاعها بدورها الدستوري والسياسي الهادف لحماية التعددية ودعم دولة القانون والمؤسسات، مبينة أن استقرار المشهد السياسي يتطلب التعاطي مع النصوص الدستورية بمسؤولية تامة بعيداً عن التأويلات التي قد تخلق حالة من الالتباس أو القراءات المتباينة.

وشددت مؤسسة المعارضة على أن التداول السلمي للسلطة يعد قاعدة جوهرية للنظام الديمقراطي، معتبرة أن احترام المهل والحدود الدستورية يكفل استقرار الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها. وأضافت أن الخلافات السياسية مهما بلغت يجب أن تبقى داخل حدود احترام الدستور والمؤسسات، مؤكدة أن حماية القواعد الدستورية هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.

وفي ختام بيانها، دعت مؤسسة المعارضة مختلف الفاعلين السياسيين والمسؤولين ومؤسسات الدولة إلى ضرورة التقيد بالدستور في كافة الخطوات والتصريحات، لحفظ هيبة المؤسسات. كما تعهدت بالمواصلة في أداء دورها الرقابي للدفاع عن الدستور والحريات والمكتسبات بالطرق السلمية والمؤسسية.