برلماني يطالب وزير المالية: الصمود الحقيقي يبدأ بتخفيض الأسعار ورفع الأجور

نواكشوط - أكد رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، يحيى أبوبكر، أن تعزيز الصمود يبدأ بخفض الأسعار وزيادة الأجور وتقديم الدعم للفئات الأكثر هشاشة. جاءت هذه التصريحات خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السنغال في موريتانيا. وأوضح ولد أبوبكر أن افتتاح الجلسة بالقروض واختتامها بها أمر طبيعي، مشدداً على أن ذلك لا يعني رفض المشاريع أو عدم فهم النظرية الاقتصادية، أو رغبة في عزل موريتانيا عن العالم التجاري والديون. وأعلن ولد أبوبكر عن رفضه التصويت على المشروع، معرباً عن اعتقاده بعدم قابليته للتنفيذ بالصورة المطروحة، ورفضه قبول ديون تُوجه لإنجازات غير ملموسة. وأشار إلى أن الحاجة للصمود تمتد لتشمل كافة الشعب الموريتاني، وليس فقط سكان حوض نهر السنغال. وأضاف أن تعزيز الصمود يتطلب خفض الأسعار، ومراقبة الأسواق، ورفع الأجور، ودعم الطبقات الهشة التي تستغلها فئات تجارية مستفيدة من الصفقات.