الجمعية الوطنية الموريتانية تصادق على قرض إسباني بقيمة 50 مليون يورو لدعم تنمية حوض نهر السنغال

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يخص اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مقدمة من إسبانيا. يهدف هذا التمويل إلى دعم مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السنغال. وأوضح وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، أن المشروع يسعى إلى تحسين وصول السكان في المناطق الحدودية المستهدفة بحوض نهر السنغال إلى البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي تتسم بالقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ. وأضاف الوزير أن المشروع سيتضمن استثمارات لبناء قدرة المجتمع على الصمود والاندماج الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار الإقليمي المتكامل لدعم الاتصال والتنمية الاقتصادية المحلية والتحول الاقتصادي، بالإضافة إلى تسيير المشروع والاستجابة للحالات الطارئة. وأشار الوزير إلى أن القرض، الذي تم التوقيع على اتفاقيته في 17 يوليو 2026 بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، سيُسدد على مدى 30 عامًا، تتضمن خمس سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة سنوية يبلغ 1.42%. وقد أشاد النواب، خلال مناقشة مشروع القانون، بشروط القرض الميسرة، خاصة انخفاض سعر الفائدة وطول فترة السماح، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة والمتابعة وتحسين آليات التسيير. وطالب النواب بإنشاء خلايا قطاعية للتقييم ولجان لمتابعة النتائج لضمان الاستفادة القصوى من المشاريع والتمويلات.