فريق "تواصل" يقدم "قانون مودة" لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات

نواكشوط – قدم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" مقترح قانون جديد يهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات وحمايتهن، وأطلق عليه اسم "قانون مودة". وأوضح الفريق البرلماني أن النساء والفتيات يتعرضن لأشكال متعددة من العنف، تشمل الإيذاء البدني والنفسي، والعنف الأسري، وصولاً إلى الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، والإكراه، والحرمان من الحقوق، وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى القتل. وأشار الفريق إلى أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الضحايا من حيث الأذى وانتهاك الكرامة، بل تمتد آثارها لتشمل أمن الأسرة واستقرار المجتمع. كما أن التهديدات والضغوط الاجتماعية والأسرية، وما يصاحبها من خوف أو تبعية، غالباً ما تمنع الضحايا من الإبلاغ عن الاعتداءات أو طلب الحماية والإنصاف.

وشدد الفريق على أن الشريعة الإسلامية تكرم الإنسان وتحفظ كرامته وتجرم الظلم والاعتداء، وتوصي بالنساء خيراً، وبالتالي فإنه لا يجوز ترك المرأة عرضة للعنف أو استخدام الروابط الأسرية أو الاعتبارات الاجتماعية لتبرير إيذائها أو منع إنصافها.

وأكد الفريق أنه على الرغم من وجود أحكام في التشريع الوطني تعالج بعض هذه الأفعال، إلا أن هناك حاجة ماسة لإطار تشريعي خاص يجمع هذه الأحكام وينسق بينها، ويحدد صور العنف المشمولة به، ويعين ما يستوجب التجريم والعقاب، وينظم تدابير الحماية العاجلة وإجراءات التدخل وحقوق الضحايا. ويهدف هذا الإطار إلى استكمال النقص في المنظومة القائمة وسد الفراغ التشريعي، مع الحفاظ على أحكام الشريعة الإسلامية ومبدأ الشرعية الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد الفريق البرلماني المعارض على أن مقترح القانون "مَوَدّة" يهدف إلى تأسيس معالجة قانونية متكاملة للعنف ضد النساء والفتيات، تشمل الوقاية من الاعتداء، وتحديد الأفعال المجرمة وعقوباتها، وتوفير الحماية للضحايا، وتنظيم آليات التدخل والإنصاف وجبر الضرر، وتعزيز مساءلة مرتكبي العنف. وبذلك، تصبح الحماية حقوقاً وضمانات وإجراءات قانونية محددة، تضمن مواجهة الاعتداء، وتحد من الإفلات من المساءلة، وتوفر للضحايا سبلًا فعلية للوصول إلى الحماية والعدالة.

وقامت بتسليم مقترح القانون البرلمانيات: ازعورة بيديه، ومنينة أحمد سالم، وعزيزة جدو.

يتكون مقترح القانون من 78 مادة موزعة على ثمانية أبواب. تحدد المادة الأولى هدفه في "الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات وتجريم الأفعال التي تشكل جرائم عنف وفقاً لأحكامه وأحكام القوانين النافذة، وحماية الضحايا، وضمان حصولهن على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية وتمكينهن من الوصول إلى العدالة وجبر الضرر مع صيانة الأسرة واحترام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة".

تضمن الباب الأول أحكاماً عامة وتعريفات، بينما تناول الباب الثاني الحماية والرعاية وإعادة التأهيل. وركز الباب الثالث على الجرائم والعقوبات، وتناول الباب الرابع حماية الأطفال وكبار السن داخل الأسرة. أما الباب الخامس، فقد تناول الإجراءات والأدلة والحماية القضائية، فيما تضمن الباب السادس الرعاية وإعادة التأهيل وجبر الضرر. وتركز الباب السابع على الوقاية والتنسيق والإحصائيات، واختتمت الأبواب بالباب الثامن عن الأحكام الختامية.