مندوب "تآزر" بكوركل: المواطن هو بوصلة تحديد الأولويات التنموية في رؤية غزواني

أكد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" ورئيس بعثة الحكومة إلى ولاية كوركل، سيدي مولاي الزين، أن المواطن هو المحور الأساسي في تحديد الأولويات التنموية، وذلك عبر منهجية تشاركية تم اعتمادها منذ عام 2025. وقد مكنت هذه المنهجية من تحديد احتياجات التنمية بالتشاور المباشر مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين المحليين، مما أثمر عن إعداد برامج تنموية شاملة لجميع البلديات دون استثناء.

وفي تصريح له خلال اجتماع بمدينة كيهيدي، عاصمة الولاية، أوضح ولد مولاي الزين أن دور المواطن في تحديد الأولويات التنموية يعكس رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني التي ترتكز على الإنصاف والمساواة والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية. وأضاف أن عملية التشاور الجارية تمثل انطلاقة للمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم الوصول إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، والتي ستبدأ مطلع عام 2027. وأشار إلى أن البعثات الوزارية ستقوم بزيارة جميع الولايات تطبيقاً لتوجيهات الرئيس غزواني، بهدف الاستماع للمواطنين وتقييم حصيلة المرحلة الأولى من البرنامج، وتحديد ما تم إنجازه وما يحتاج إلى استكمال أو تصحيح.

وأوضح ولد مولاي الزين أن الاستثمارات العمومية في ولاية كوركل قد تجاوزت 84 مليار أوقية قديمة منذ عام 2019، منها حوالي 20 مليار أوقية قديمة خصصت للبرنامج الاستعجالي لتعميم الوصول إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يشمل 304 ورشة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والتنمية الحيوانية وفك العزلة، بالإضافة إلى الشباب والرياضة.

وكشف مندوب "تآزر" أن نسبة تقدم الأشغال في ورشات المرحلة الأولى من البرنامج بالولاية بلغت 61%، مقابل استنفاد 67% من الآجال المحددة. وأكد أن المرحلة القادمة ستركز على تسريع وتيرة الإنجاز، واستكمال المشاريع، ومعالجة أي اختلالات، مع الترحيب بالملاحظات والانتقادات البناءة التي تساهم في تحسين الأداء.

وجدد ولد مولاي الزين التأكيد على أن المواطن يحتل مكانة محورية في الرؤية التنموية للرئيس غزواني، حيث يقوم السكان في المناطق الداخلية بتحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم بناءً على تأثيرها المباشر على حياتهم اليومية. وأكد أن المواطن هو مصدر السلطة وصاحب الكلمة الفصل في القضايا الوطنية الكبرى.

وشدد ولد مولاي الزين على ضرورة أن تراعي النقاشات حول أي إصلاحات دستورية تطلعات الشعب الموريتاني ورغبته وإرادته الوطنية، وأن تتم في إطار يحفظ الاستقرار ويضمن استمرارية المسار التنموي. وأكد أن البلاد تنعم بالأمن والاستقرار، وتتمتع بعلاقات قوية مع محيطها الإقليمي والدولي، مع استمرار الجهود لتحسين الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة. وتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تقارب 5% خلال السنة الجارية، على الرغم من التحديات الدولية الراهنة.