أبراج الاتصالات الغامضة في نواكشوط تثير احتجاجات واسعة وتدخلات حكومية

أثار تشييد أبراج للاتصالات في ساحات عامة بأحياء مختلفة من العاصمة الموريتانية نواكشوط اعتراض سكان وتدخل السلطات المحلية في بعض الحالات، بينما قال مصدر إن ممثلين لإحدى الشركات قدموا للسلطات وثائق قالوا إنها تسمح بإقامة أحد الأبراج في ساحة عامة.

وتفاجأ سكان في منطقة كرفور بأعمال تشييد برج للاتصالات داخل ساحة عامة، وقال مصدر لصحراء ميديا إن السكان احتجوا على إقامة البرج وأبلغوا والي نواكشوط الجنوبية. وأضاف المصدر أن الوالي وجه رسالة إلى وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي للاستفسار عن تشييد البرج في الساحة، قبل أن تأمر السلطات بوقف الأشغال، مع وضع رقم هاتف تحت تصرف السكان لإبلاغها في حال استئناف أعمال نصب البرج.

وفي حي بوحديدة التابع لمقاطعة توجنين، بدأ تشييد برج آخر في ساحة عامة غير بعيدة من إحدى المدارس، مما أثار اعتراض سكان الحي. وأوضح أحد سكان بوحديدة أن الأهالي تجمعوا بعد بدء الأشغال وتوجهوا إلى السلطات المحلية للمطالبة بالتدخل، مضيفا أن الوالي طلب منهم تقديم رسالة تظلم، وهو ما قاموا به.

خلال اليومين الماضيين، أثار النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض إسلكو ولد أبهاه على مواقع التواصل الاجتماعي تشييد برج في ساحة عامة في توجنين. وأعلن قسم حزب تواصل في توجنين على فيسبوك أن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وجهت، بعد ساعات من نداء النائب، إنذارا مدته 48 ساعة إلى شركة الاتصالات التي أقامت البرج في الساحة.

وبحسب مصدر، حضر أشخاص قدموا أنفسهم ممثلين للشركة إلى وزارة الإسكان بعد توجيه الإنذار، مؤكدين امتلاكهم وثائق صادرة عن وزارة العقارات وأملاك الدولة تسمح بتشييد البرج في الساحة، في وقت لم يتسن فيه التحقق من هذه الوثائق أو الجهة التي أصدرت الموافقة.

وأجرى مراسل صحراء ميديا رصدًا أوليًا لنحو ستة أبراج في مناطق مختلفة من نواكشوط أقيمت في ساحات عامة. وسبق للسلطات الموريتانية أن أزالت منشآت من ساحات عامة في نواكشوط بسبب تشييدها دون إذن أو لعدم امتلاك أصحابها الوثائق اللازمة. وفي عام 2021، أطلقت الحكومة الموريتانية حملة واسعة لاستعادة المساحات العامة وفتح الشوارع في الأحياء السكنية بالعاصمة في إطار مساعيها لتنظيم المجال الحضري في نواكشوط.