السنغال على مفترق طرق: البرلمان يناقش مشروع قانون المالية وسط مخاوف من عرقلة تمويل صندوق النقد الدولي

يعقد البرلمان السنغالي صباح اليوم الثلاثاء جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026. تأتي هذه الجلسة في أعقاب رفض النواب، الذين يمثل غالبيتهم حزب "باستيف" برئاسة رئيس البرلمان عثمان سونكو، للميزانية المعدلة للمرة الثانية، مما يثير مخاوف جدية بشأن عرقلة اتفاق التمويل الذي أبرمته السنغال مؤخراً مع صندوق النقد الدولي.

تهدف الجلسة إلى منح وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، الشيخ ديبا، فرصة للدفاع عن التعديلات المقترحة على الميزانية، والسعي لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة لتجنب أي تعثر في الحصول على التمويل الدولي.

وكان وزير الطاقة والنفط، عبد الرحمن ديوف، قد دعا أمس أحزاب المعارضة إلى توحيد صفوفها وتشكيل "كتلة جمهورية" لمواجهة حزب "باستيف". ومع ذلك، يبقى تحقيق الأغلبية البرلمانية صعباً دون دعم حزب سونكو، الذي يمتلك 130 مقعداً من أصل 165 مقعداً في البرلمان ذي الغرفة الواحدة.

وكان حزب "باستيف" قد أوضح في بيان سابق أن اعتراضه لا يتعلق بضرورة مراجعة الميزانية بحد ذاتها، بل ببعض الخيارات المحددة في توزيع الاعتمادات المالية. وطالب الحزب بالحفاظ على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية الحيوية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص نفقات تسيير الدولة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة.

يأتي هذا الخلاف في وقت تسعى فيه السنغال إلى استعادة توازناتها المالية، في ظل ارتفاع الدين العام إلى حوالي 132% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024. وفي هذا السياق، توصلت الحكومة في سبتمبر الماضي إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى 36 شهراً، بهدف دعم استقرار المالية العامة للبلاد. إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق يبقى مرهوناً باستيفاء بعض الشروط والحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.