نواكشوط غارقة في النفايات: تغيير 'أرما' لن يحل الأزمة دون إصلاح جذري للنظام

في الأول من نوفمبر، فتحت اجتماع ترأسه وزير الداخلية الباب أمام استبدال شركة 'أرما' لإدارة النفايات. لكن الانتقادات الموجهة للشركة كشفت أيضاً عن قصور الجهة المشرفة عليها. قبل تغيير الشركة مرة أخرى، يجب على الدولة تحمل مسؤولياتها، وتنظيم جمع النفايات من المنازل، وإنشاء شرطة نظافة حقيقية.

تتراكم النفايات في نواكشوط وتتوالى الاجتماعات. الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 يمثل نقطة تحول، حيث طلب وزير الداخلية، المختار أحمد بوسييف، إعداد حلول بديلة دون انتظار انتهاء مهلة شركة 'أرما' المحددة في ديسمبر. كما اعترف التقرير الرسمي بتأخر في التعاقد على مراقبة الخدمات. وبينما تُلام الشركة، تقر الإدارة أيضاً بقصورها.

العاصمة لا تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الصارمة، بل إلى خدمة فعالة تعمل بين الزيارات الوزارية، في الأحياء الطرفية وعلى الطرق التي تسلكها المواكب الرسمية. هل 'أرما' على المحك: هل سيتم مراقبتها أم التحضير لخروجها؟ إعداد بدائل، مع وضع معدات 'أرما' تحت تصرف الولاة الثلاثة اعتباراً من 2 نوفمبر، قد يوحي بقراءة مفادها أن خروج الشركة يتم تنظيمه تدريجياً. لكن المعلومات المتاحة لا تسمح بتأكيد قرار الإقالة، ناهيك عن تحديد مناورة لصالح منافس. يذكر التقرير أيضاً فرضية طرحها الولاة بأن الشركة نفسها قد لا ترغب في الاستمرار بعد ديسمبر. يجب توضيح هذا الغموض. هل الهدف هو الحصول على تنفيذ العقد، أم تنظيم انفصال بالتفاوض، أم التحضير لإنهاء العقد بسبب الإخلال بالالتزامات؟ تختلف العواقب المالية والتشغيلية بشكل كبير.

'أرما' مسؤولة عن التزاماتها. لكن الوزير لا يمكن أن يكتفي بتقييم عام للنتائج المخيبة للآمال. يجب نشر الخدمات المتوقعة، والانتهاكات الملاحظة، والإنذارات، والغرامات المحتملة، ورد الشركة. التناقض لا يحمي الشركة وحدها، بل يحمي أيضاً دافعي الضرائب من قرار غير مدعوم.

نفس المتطلبات تنطبق على الشاحنات الموضوعة تحت تصرف الولاة: من يقرر الجولات، ويوفر الوقود، ويتحمل الصيانة، ويشهد على الخدمة؟ وماذا عن البلديات التي تُعتبر المعنية الأولى عادةً؟ التنسيق المفيد قد يتحول إلى تشتيت للمسؤوليات إذا طلبت عدة جهات دون أن تكون أي منها مسؤولة عن النتيجة. يجب على الجهة المتعاقدة أيضاً تحمل المسؤولية.

في فبراير 2026، أعلنت الوزارة عن تقدم، وأفادت بتوزيع حوالي 620 حاوية، و400 أخرى جاهزة للتركيب، ومشروع لتسعة مستودعات مؤقتة مغطاة. هذه الإعلانات تشكل اليوم التزامات قابلة للتحقق: أين تم تركيب هذه المعدات، وأيها يعمل، وبأي وتيرة يتم تفريغها؟ يدعو اجتماع نوفمبر الآن إلى تفعيل المواقع المؤقتة المتاحة، والتي يُقال إن واحداً منها فقط قيد الاستخدام، وفحص حالة مركز طمر النفايات في تيفيريت. هذه الصعوبات تتعلق بتنظيم السلسلة بأكملها، وليس فقط مرور شاحنة. لذلك، يجب تدقيق كل من الشركة والمشروع العام معاً: توافر المواقع، سهولة الوصول إلى نقاط التفريغ، آجال الدفع، مراقبة الجولات، التنسيق مع البلديات، ومعالجة الشكاوى. خلاف ذلك، فإن الخطر متوقع: تحميل المشغل وحده مسؤولية فشل نظام لم ينظمه أحد بشكل صحيح، ثم تكرار نفس الأخطاء مع خليفته.

بيزورنو: الانفصال قد يترك فاتورة باهظة

الدرس المستفاد من تجربة 'بيزورنو' السابقة يستحق التذكير. في يونيو 2014، أعلنت المجموعة تعليق أنشطتها في نواكشوط، مشيرة إلى تأخر في الدفع بأكثر من عشرة ملايين يورو. كان هذا هو عرض الشركة في نزاع تعاقدي مع السلطات. وفقاً لبروتوكول التسوية المؤرخ في 29 يناير 2015، تم تسوية النزاع بدفع 2,267,260,608 أوقية قديمة لصالح 'دراغي ترانسبروت'، وهي شركة تابعة للمجموعة. استمرت العواقب الاجتماعية أيضاً: في عام 2021، كان الموظفون السابقون لا يزالون يطالبون بحقوقهم. الدرس بسيط: إنهاء عقد لا يمحو التزاماته ولا عواقبه. قبل أي انفصال عن 'أرما'، يجب على الدولة تحديد المسؤوليات، وتقدير المخاطر، وحماية العمال، وضمان استمرارية جمع النفايات. الإصرار الظاهر يصبح عملية سيئة إذا دفعت البلاد ثمن رحيل شركة مع الاحتفاظ بنفاياتها.

الجمع الأولي، الشرط الأول لمدينة نظيفة

غالباً ما يظل النقاش مركزاً على الشاحنات الكبيرة. لكن المشكلة الأولى تكمن بين باب المنزل ونقطة وصول الشاحنات. هذا هو دور الجمع الأولي، أو ما قبل الجمع: جمع النفايات في الشوارع والأزقة، ثم نقلها إلى نقاط تجميع منظمة. عندما يفشل هذا المسار الأول، تنتهي النفايات في أرض فضاء، أو في قناة صرف صحي، أو عند التقاطع التالي. هذه المسألة لم تعد تُتجاهل رسمياً. فقد تناولت اجتماع عقد مؤخراً في نواكشوط الغربية دمج العربات والدراجات ثلاثية العجلات في النظام، مع إلزام بنقل النفايات إلى المواقع المصرح بها. يجب الآن تحويل هذه النية إلى خدمة ممولة ومراقبة. يجب أن يكون لكل بلدية خريطة عامة لقطاعات الجمع الأولي، تحدد الفريق المسؤول، وأيام المرور، ونقطة التسليم. يمكن للمؤسسات الصغيرة، والتعاونيات، أو المشغلين المحليين التدخل باستخدام دراجات ثلاثية العجلات آلية، أو مركبات صغيرة، أو معدات مناسبة لسهولة الوصول إلى الأحياء. يتطلب دمجهم عقوداً بسيطة، ومعدات حماية، وأجراً منتظماً. يجب أن يعتمد أجرهم على الخدمة التي تم التحقق منها: القطاعات التي تم خدمتها، والمرورات التي تمت، والنفايات التي تم تسليمها إلى المواقع المصرح بها، والشكاوى التي تم حلها. قد يؤدي الأجر القائم فقط على الحمولة إلى تشجيع نقل الرمال أو الأنقاض بدلاً من خدمة الأسر. يجب أن يشمل التمويل أيضاً الأحياء المتواضعة. إن التخلي الكامل عن هذه الحلقة الأولى للدفع المباشر من قبل الأسر يعني حصر النظافة في الأسر القادرة على الدفع.

نقاط تحويل، لا مكبات دائمة

نقطة التجميع المؤقتة التي تفيض باستمرار تصبح مصدر إزعاج للحي. يجب تجهيز نقاط التجميع، وجعلها سهلة الوصول، ومراقبتها، مع تحديد وتيرة إخلاء تتناسب مع الكميات المستلمة. يجب أن تكون القاعدة التشغيلية واضحة: لا توجد منطقة جمع أولي تعمل بدون مخرج محدد، ولا توجد نقطة تحويل تستقبل نفايات أكثر مما يمكن للنقل الثانوي إخلائه. يجب بعد ذلك تنظيم الجولات وفقاً للإنتاج الفعلي: مرورات متقاربة للأسواق والمناطق المكتظة، وجداول زمنية مناسبة للأحياء السكنية، وإخلاء منتظم للنفايات الكبيرة. لا يمكن فرض جداول زمنية للتفريغ بجدية إلا إذا كان السكان يعرفون مواعيد المرور ولديهم حل متاح. يجب أن تستفيد المحلات التجارية والمطاعم والأسواق وورش البناء من مسارات مخصصة، مع التزامات محددة. لا ينبغي السماح لورشة بناء بالتخلي عن أنقاضها في الشارع ثم ترك المجتمع يدفع ثمن إزالتها. يمكن لإنشاء قسيمة تسليم في موقع مصرح به التحقق من وجهة الأنقاض.

شرطة نظافة، بقواعد ووسائل

تحتاج نواكشوط إلى شرطة نظافة قادرة على رصد المكبات العشوائية، والتفريغ غير القانوني، والتخلي عن الأنقاض، والحرق المحظور. لكن الإعلان عن عقوبات لا يكفي: يجب أن تكون هناك وكلاء مخولون، وإجراءات، وقرارات قابلة للاعتراض عبر طرق واضحة. يجب أن يشمل النظام المقترح البلديات التسع، مع التنسيق على مستوى العاصمة. يجب أن يكون وكلاؤها قابلين للتعريف، ومدربين، وعندما ينص الإطار المعمول به على ذلك، فإنهم يكونون مفوضين. يجب أن يحدد كل محضر المخالفات، والمكان، والدليل، وأساس العقوبة، وطرق الاستئناف. يجب اعتماد جدول تدريجي للعقوبات من قبل السلطات المختصة، على أساس قانوني تم التحقق منه. كاقتراح للمناقشة، يمكن أن ينص على 1000 أوقية جديدة للإيداع العشوائي الفردي، و2000 أوقية في حالة التكرار، ونطاق يتراوح بين 5000 و 10000 أوقية جديدة لبعض الإيداعات التجارية أو ورش البناء، حسب خطورتها. هذه المبالغ لا تمثل هنا تذكيراً بالغرامات السارية حالياً. بالنسبة للإيداعات الكبيرة، يجب أن تصاحب الغرامة إعادة تأهيل الموقع على نفقة المسؤول، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النصوص. بدون ذلك، قد يجد بعض المنتجين أن دفع غرامة عرضية أقل تكلفة من تنظيم إخلائهم. يجب أن تكون المدفوعات قابلة للتتبع، مع إيصال وبدون مفاوضات غير رسمية في الشارع. يجب نشر نتائج الضوابط لتجنب وجود شرطة صارمة مع الأسر الصغيرة ومتساهلة مع المودعين الكبار. يجب أن تأخذ العقوبة في الاعتبار الخدمة المتاحة. يجب على الساكن الذي يتجاوز نظاماً فعالاً أن يتحمل مسؤولية سلوكه. لا يمكن لإدارة تترك حياً بدون جمع أن تتعامل مع الأزمة بأكملها كمجموعة من المخالفات.

جدول زمني للنتائج، وليس حملة إضافية

يمكن أن تبدأ خطة ذات مصداقية على الفور: حصر المكبات والمعدات المتاحة فعلياً، ونشر المسارات، وفتح قناة للشكاوى يمكن الوصول إليها عبر الهاتف، وتحديد مسؤول لكل قطاع. في غضون ثلاثة أشهر، يجب أن تعمل نماذج أولية لجمع النفايات في أحياء ذات قيود مختلفة. سيتم تقييمها بناءً على الانتظام، واختفاء المكبات المتكررة، والتكلفة، ورضا السكان. سيعتمد توسيع نطاقها على النتائج. يجب أن يعرض لوحة تحكم شهرية تفاصيل عن المرورات المخطط لها والتي تم تنفيذها، وتوافر المركبات، والشكاوى المعلقة، والخدمات المعتمدة، والغرامات المطبقة فعلياً. الحمولة وحدها لا تقيس النظافة: محور مركزي يتم تنظيفه بانتظام لا يعوض حياً تم نسيانه بشكل دائم. يجب الحكم على 'أرما' بناءً على التزامات قابلة للتحقق. يجب الحكم على الدولة بناءً على قدرتها على تحديد الخدمة وتمويلها ومراقبتها. إذا فشلت الشركة في التزاماتها، فيجب أن تترتب على ذلك عواقب. إذا تأخرت الإدارة في البنية التحتية أو المراقبة، فيجب على مسؤوليها أيضاً الإجابة عن قراراتهم. لن تصبح نواكشوط نظيفة لأن وزيراً أعلن عن بديل. ستصبح نظيفة عندما يتوفر لكل أسرة جمع منتظم، ولكل نفايات وجهة مراقبة، ولكل مسؤول التزام بالنتائج.