السنغال: البرلمان يرفض مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026 وسط توترات سياسية واقتصادية

رفض البرلمان السنغالي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026، وهو قرار يُعد حاسمًا في مساعي إصلاح مالية البلاد العامة التي تواجه تحديات ديون مرتفعة. من بين 165 نائبًا في الجمعية الوطنية، حضر 132 جلسة التصويت، حيث صوت 109 نواب لصالح إسقاط المشروع، بينما عارضه 20 وامتنع 3 عن التصويت.

شهدت الجلسة، التي ترأسها نائب رئيس الجمعية الوطنية عبد المالك نداي، نقاشات حادة وتوتراً ملحوظاً، مما أدى إلى رفض المشروع الذي كان قد واجه رفضاً سابقاً على مستوى لجنة المالية المختصة مرتين. عقب التصويت، أعرب وزير المالية الشيخ ديبا عن خيبة أمله، قائلاً: "ليس من الجيد اللعب. ليس لديكم سوى ذريعة المصداقية الميزانياتية للتشكيك في مشروع بمثل أهمية مشروع قانون المالية التعديلي".

يثير هذا الرفض تساؤلات جدية حول مستقبل اتفاق التمويل بقيمة 2.2 مليار دولار، الذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي بين الحكومة السنغالية وصندوق النقد الدولي. كان مشروع الميزانية المعدل يهدف إلى معالجة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، الناجم بشكل أساسي عن التوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الضريبية المتوقعة من خطة التعافي الحكومية الأخيرة وزيادة أعباء خدمة الدين.

وكانت الحكومة قد حذرت قبل أيام من أن عدم الموافقة على الميزانية المعدلة قد يهدد بشكل خاص توفير الكهرباء، وسداد مستحقات الشركات، ودفع المتأخرات للمعلمين. تواجه السنغال حالياً ديناً عاماً بلغ 132% من ناتجها المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، مما دفع الحكومة للبحث عن اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي. وتزيد العلاقات المتوترة بين رئيس البلاد بصيرو ديوماي فاي ورئيس البرلمان عثمان سونكو من تعقيد الوضع، مما ينعكس على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.