نائب موريتاني يدعو لتسريع وتيرة التقاضي وتفعيل المساعدة القضائية لضمان وصول العدالة

نواكشوط - دعا النائب البرلماني عن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم"، محمد يحي المصطفى، إلى ضرورة تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها القضايا المعروضة أمام المحاكم الموريتانية، وتفعيل آليات المساعدة القضائية لضمان وصول المواطنين إلى العدالة بسهولة ويسر. جاءت هذه المطالب خلال مداخلة للنائب في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة مشروع قانون مكافحة المخدرات، حيث أكد أن طول أمد التقاضي يمثل أحد أبرز التحديات الراهنة، لما له من آثار نفسية ومادية مرهقة على المتقاضين، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على ثقة الجمهور في النظام القضائي.

وشدد ولد المصطفى على عدم منطقية بقاء المواطنين سنوات طويلة في دوامة التنقل بين المحاكم، بين مرحلتي النقض والإحالة، دون الوصول إلى حكم نهائي يحسم النزاع. كما أشار إلى التساؤلات المثارة حول مسارات الملفات القضائية قبل وصولها للمحكمة النهائية، وما قد يطرأ عليها من تغييرات تؤدي إلى إعادة المسار القضائي من البداية.

واقترح النائب على وزير العدل أن تعمل الوزارة على تمكين المحكمة العليا من البت النهائي في القضايا التي تصل إليها، مؤكداً أن هذا الاقتراح لا يهدف إلى المساس بضمانات التقاضي، بل إلى تسريع فتراته. وأشار ولد المصطفى إلى وجود نزاعات "مزمنة" في البلاد لا تجد طريقها للنهاية، حيث يتوفى أطرافها ويواصل أبناؤهم وأحفادهم التقاضي، واصفاً هذا الوضع بغير المقبول في بلد مسلم يتبع نهج الإسلام.

ولفت النائب الانتباه إلى أن قانون المساعدة القضائية، الذي تم استحداثه عام 2015، لم يتم تفعيله رغم مرور سنوات على إقراره. وذكر بأن وزير العدل السابق، محمد محمود ولد بيه، كان قد أرجع سبب عدم تطبيق القانون إلى عدم اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ بعض مواده.