الجرائم الاقتصادية تحقق مع موقوفين في قضية "مدوني الخارج" وتركز على الجانب العقاري

كشفت مصادر خاصة لوكالة الأخبار المستقلة أن الشرطة المختصة في الجرائم الاقتصادية قد بدأت التحقيق مع عدد من الموقوفين في الملف المعروف إعلامياً بـ"ملف مدوني الخارج". وأكدت المصادر أن تركيز الشرطة في تحقيقاتها ينصب على الجانب المتعلق بالعقار والاشتباه المرتبط به.

جاء دخول شرطة الجرائم الاقتصادية على خط التحقيق في هذا الملف بعد مرور أكثر من شهر على احتجاز الموقوفين لدى جهاز أمن الدولة، في ظروف مشددة حالت دون لقاء ذويهم ومحاميهم بهم. وقد أكمل غالبية الموقوفين شهرهم الأول خلف القضبان دون أن يقدم جهاز الأمن أي توضيح بشأن ملفهم.

في منتصف أكتوبر الماضي، أصدرت النيابة العامة بياناً بررت فيه منع الموقوفين من لقاء محاميهم، مشيرة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع عدم الإخلال بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم.

وأكدت النيابة في بيانها، الذي صدر مساء الجمعة 16 أكتوبر، بشأن ما وصفته بـ"الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في قضية محالة لمديرية أمن الدولة"، أن المادة المذكورة تجيز تأخير الاتصال بالمحامي متى اقتضت ضرورة البحث ذلك، بناءً على طلب مسبب من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط المقررة قانوناً.

ويشمل الموقوفون على ذمة هذا الملف عدداً من أقارب مدونين مقيمين في الخارج، بالإضافة إلى إعلاميين، وسماسرة عقار، ومالكي صرافات أو عاملين فيها.