توتر دبلوماسي بين غينيا وبوركينا فاسو بسبب حملة غينيا على التنقيب عن الذهب

أعرب وزير الأمن في بوركينا فاسو، محمدو سانا، عن أسفه الشديد إزاء تعامل السلطات الغينية مع مواطني بلاده، واصفًا إياه بـ«المؤسف» وأنه لا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. جاءت هذه التصريحات على هامش زيارة قام بها الوزير إلى باماكو، حيث كلفه الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري بمتابعة أوضاع المواطنين البوركينيين الذين طردتهم غينيا من مناطق التنقيب عن الذهب في سيغيري، شمال شرق البلاد، وضمان عودتهم «بكرامة»، حسب تعبيره.

وأوضح سانا أن السلطات الغينية لم تُخطر نظيرتيها في بوركينا فاسو ومالي مسبقًا بهذه العملية، مشيرًا إلى تلقي أنباء عن وقوع إصابات بين مواطنيه، بعضها ناجم عن طلقات نارية، ووصف المعاملة التي تعرضوا لها بأنها «قاسية وغير إنسانية». ولم يصدر رد رسمي مباشر من كوناكري على هذه التصريحات حتى ظهر الخميس.

وكانت غينيا قد أعلنت في الثاني من نوفمبر الجاري عن فرض حظر على «الاستغلال الفوضوي وأنشطة التنقيب التقليدي غير القانونية عن الذهب» في ولاية سيغيري. وبررت الحكومة هذه الخطوة، في بيان مشترك صادر عن عدة وزارات، بالمخاطر التي تشكلها هذه الأنشطة على البيئة والأراضي الزراعية. وبدأت السلطات بنشر قوات الأمن والجيش، وإقامة نقاط تفتيش في المناطق المعنية، في إطار حملتها ضد التنقيب غير القانوني في سيغيري.

وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تستهدف المخالفين للقانون بغض النظر عن جنسياتهم، وأن المقيمين بصورة غير نظامية سيخضعون للإجراءات القانونية. وفي السياق ذاته، قامت الحكومة بعزل مئات المسؤولين المحليين والإداريين، بتهمة تسهيل التعدين غير القانوني والتعاون مع المخالفين.

وتقدر غينيا عدد البوركينيين المقيمين على أراضيها بنحو 45 ألفًا، يعمل معظمهم في مجال التنقيب التقليدي. وفي إطار إعادة مواطنيها، خصصت السلطات البوركينية حوالي مئة حافلة لنقلهم، فيما وصل المئات منهم بالفعل إلى مناطق حدودية بين مالي وغينيا.

تأتي هذه الحملة بعد أيام من افتتاح الرئيس الغيني مامادي دومبويا مصفاة نيمبا في العاصمة كوناكري، في إطار سعي البلاد إلى تنظيم قطاع الذهب وتكريره محليًا. وفي السياق نفسه، استدعى وزير الخارجية الغيني، موريساندا كوياتي، السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية إلى اجتماع في كوناكري، يوم الخميس، لبحث العلاقات الثنائية.