البرلمان السنغالي يصادق على تشكيل ست لجان تحقيق في قضايا مالية وعقارية كبرى

صادق البرلمان السنغالي المكون من غرفة واحدة هي الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، على ستة مقترحات قرارات تقضي بإنشاء لجان تحقيق برلمانية لبحث قضايا رئيسية تتعلق بإدارة الشؤون العامة للبلاد.

وتشمل القضايا التي ستخضع للتحقيق إبرام وتنفيذ صفقات برنامج (طالب حاسوب) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2017 بقيمة تناهز 48 مليار فرنك إفريقي، إلى جانب مخططات عمرانية وعمليات تفويت عقارات للدولة لصالح أفراد. كما تتضمن القضايا مقايضات العائد الإجمالي لاقتراض 650 مليون يورو في عام 2025، فضلاً عن ملفات تخص الإيرادات والإعفاءات الضريبية وشروط منح وتجديد رخص الصيد البحري.

وأوضحت الجمعية الوطنية السنغالية عبر منصة إكس أن خطوة تشكيل هذه اللجان الست تأتي رغبة في الممارسة الكاملة للصلاحيات الدستورية للرقابة. من جانبه، أكد رئيس البرلمان عثمان سونكو أن مهام لجان التحقيق مؤقتة وتنتهي بإيداع التقرير لدى مكتب الجمعية الوطنية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

واختتم البرلمان أعمال دورته الاستثنائية اليوم الخميس بالمصادقة على عدة نصوص تشريعية، أبرزها تعديل المادة 37 من الدستور، ليصبح لزاماً على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ثانٍ بالممتلكات عند نهاية ولايته، مع توسيع القرار ليشمل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية.