قراءة تحليلية في تقرير المفتشية العامة للدولة للفتوان 2024 - 2025: الأبعاد القانونية والمنهجية

جاء تقرير المفتشية العامة للدولة في 48 صفحة موزعة حسب فهرسة التقرير إلى عدة أقسام رئيسية تشمل المعطيات الرئيسية، لمحة عن المفتشية العامة للدولة، أنشطة الرقابة، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى استنتاجات وخلاصات جوهرية.

تم إعداد التقرير بناءً على نص المادة 9 من المرسوم رقم 2025-001 المتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2022-018 المتعلق بسير وتنظيم عمل المفتشية العامة للدولة، مع التقيد بالأحكام والمبادئ والضمانات الحقوقية المقررة في الدستور والقوانين المعمول بها، ولا سيما القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

تناول التقرير منهجية جديدة في تقديم المعلومات عبر الجداول والمجسمات الإحصائية لتسهيل قراءتها على المتلقي، حيث أظهرت المعطيات زيادة ملحوظة في عدد المهام المستكملة بين عامي 2024 و2025، وتوزيعها بين مهام تفتيش مجدولة وأخرى بناءً على طلب أو تعهد تلقائي.

أثار التقرير نقاشات قانونية وإعلامية وسياسية حول بعض المفاهيم مثل علنية النشر، والتقيد الصارم بالضمانات القانونية، وعدم ذكر أسماء الأشخاص المعنيين بعمليات التفتيش، حيث وضح التحليل أن عدم ذكر الأسماء يجد أساسه في النصوص الناظمة للمفتشية ومبدأ افتراض البراءة.

يُعد هذا التقرير خطوة مهمة في مجال محاربة الفساد ووسيلة إطلاع للمواطن والمهتم بالشأن العام، شريطة وضع آليات دقيقة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه ومحاسبة المقصرين.