محام موريتاني: الدعوات لخرق الدستور تخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة

أكد المحامي معمر ولد محمد سالم أن المعضلة البنيوية في البلاد تتمثل في أن المطالبات بخرق الدستور لا تستند إلى مبررات موضوعية مثل إغراء الإنجاز، بل تنبع من المكاسب الذاتية لبعض الأفراد.

وأوضح ولد محمد سالم، عبر تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن التساؤل الملح يكمن في الجهة التي منحت هؤلاء تفويضاً للحديث باسم الموريتانيين.

وأضاف المحامي أن التفاعل بين الجانبين الذاتي والموضوعي أفرز طبقة من الأفراد الأثرياء في مقابل دولة فقيرة، مما يجعلهم يفضلون الهتاف لبقاء الأشخاص على حساب استمرارية الدولة.

وتأتي هذه التدوينة في أعقاب الأنشطة التي نظمها حزب الإنصاف الحاكم في الولايات الداخلية بمشاركة وزراء ومسؤولين كبار، والتي رُفعت خلالها مطالبات بتعديل الدستور لإتاحة المجال أمام الرئيس محمد ولد الغزواني لتولي مأمورية ثالثة أو صياغة دستور جديد.