النائب البرلماني صداف آد يؤكد أن حماية الدستور مسؤولية جماعية وثبات المؤسسات هو أساس قوة موريتانيا

أكد النائب البرلماني صداف آد أن مواجهة خطر المساس بالمواد الدستورية المحصنة، وحماية وصيانة المكتسبات تقع على عاتق الجميع. وأوضح أن قوة موريتانيا لا تكمن في بقاء الأشخاص، بل في ثبات المؤسسات، وسيادة القانون، وصيانة التداول السلمي كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.

وأضاف ولد آد أن المسؤولية تقع على الرئاسة للقطع المبكر والحاسم مع خطابات المناشدة والتزلف حماية للدستور ووفاء باليمين، وعلى النخب والفاعلين بالترفع عن مقايضة استقرار الوطن بمصالح خاصة. وأشار إلى أن البرلمان والمجتمع المدني يجب أن يقفوا كحائط صد قانوني وسياسي ضد أي محاولة لتقويض الشرعية الدستورية.

ووصف النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل التداول السلمي على السلطة بأنه أهم مكسب حققه الشعب الموريتاني. وذكر المواد 26، 28، 29 و99 من الدستور، مشيراً إلى ما ذكره المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس اعل ولد محمد فال بشأن تحصين هذا التداول ضد أي محاولة للالتفاف عليه.

وانتقد السلوكيات التي تظهر مع مطلع المأمورية الثانية لكل رئيس منتخب، والتي تبدأ بالبحث عن الخليفة وتصل إلى الدعوة لفتح المأموريات والانقلاب على المواد المحصنة. وحذر من أن هذه التحركات، التي ظهرت مشاهدها في ولايات لبراكنة وإنشيري ولعصابة، تعكس أزمة عميقة لدى بعض النخب وتجر البلاد نحو الاحتقان والانسداد.