دعوات المأمورية الثالثة وضرورة إعطاء الأولوية للاستقرار السياسي في موريتانيا

تتواصل المطالبات في ولايتي البراكنة والعصابة الداعية إلى المأمورية الثالثة دون رادع، مما ينشر حالة من الاحتقار للمواد الدستورية المحصنة ومحل الإجماع، وسط صمت من الرئيس المنتخب المسؤول عن حماية الدستور والاستقرار السياسي.

وقد دخل الوزراء على خط هذه المطالبات، بدءاً بتصريح ولد اجاي لوسيلة إعلام إماراتية، مروراً بادي ولد الزين، وصولاً إلى بنت أحمدناه، فضلاً عن الأنشطة الرسمية الموسعة للوزراء رغم العطلة، مما يثير التساؤلات حول وجود رغبة للتمهيد لترشيح السيدة مريم بنت الداه. وفي السياق ذاته، تشهد الإدارة الإقليمية نجاحات مشهودة بقيادة وزير الداخلية الحالي محمد أحمد ولد محمد لمين، والي العصابة أحمدو ولد اخطيره، رغم أن جلوس الأخير المتقارب بين سيدتين قد يثير بعض الملاحظات.

إن الحفاظ على الاستقرار السياسي الذي تشهده الدولة تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يعد أولوية قصوى، والابتعاد عن الدعوات والتصرفات المفرقة أمر ضروري لتجنب إضعاف هيبة الدولة. وقد برز الأسبوع الماضي مقال لوزير المالية السابق ولد ابوه محذراً من المأمورية الثالثة، يليه هذا الأسبوع ظهور ولد الجيلاني مستشار الوزير الأول منبهاً لضرورة التفريق بين الولاء الشخصي والولاء المبني على القانون، مما يؤكد أهمية الحفاظ على المصلحة الوطنية وتجنب إشعال أزمات غير محسوبة العواقب في مشهد يفرض الوضوح والصرامة دفاعاً عن الدستور والتناوب السلمي على السلطة.