تصاعد الضغوط السياسية في موريتانيا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أزمة انقطاع الخدمات

صعّدت أحزاب وقوى معارضة موريتانية من مواقفها يوم الأحد، مؤكدة أن تكرار انقطاعات الكهرباء والماء واضطرابات الاتصالات في نواكشوط ينم عن خلل بنيوي في إدارة المرافق والخدمات العامة. وطالبت هذه القوى الحكومة بضرورة فتح تحقيقات مستقلة، وتحديد الجهات المسؤولة، ومحاسبة المقصرين عن هذا التدهور.

تأتي هذه المواقف السياسية على وقع انقطاعات متكررة لخدمات الكهرباء والماء في العاصمة، والتي ترافقت مع اضطرابات واضحة في شبكات الإنترنت والاتصالات، بالتزامن مع استمرار تداعيات الحريق الذي ضرب محطتي التحويل الكهربائي الفرعيتين الشرقية والغربية على قطاع الإمدادات.

وفي السياق ذاته، اعتبر حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدي» أن الأزمة تتجاوز كونها أعطالاً فنية عابرة، لتعكس ضعفاً هيكلياً في التخطيط والصيانة والرقابة وإدارة المرافق. وطالب الحزب الحكومة باتخاذ خطوات فورية لإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف لمعرفة أسباب حريق محطتي التحويل، مع نشر النتائج وتحديد المسؤوليات للرأي العام.

كما دعا حزب «تحدي» إلى إقرار آلية لتعويض الأسر والمتضررين من أصحاب الأنشطة التجارية والمؤسسات جراء الخسائر المادية وتلف المواد الغذائية والأدوية. وحمّل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته والوزارات المعنية المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن تراجع الخدمات. وطالب أيضاً بمراجعة شاملة لـ«البرنامج الاستعجالي لعصرنة نواكشوط»، وكشف مصير التمويلات المخصصة له، إلى جانب دعوة شركات الاتصالات لتوضيح أسباب اضطرابات الإنترنت وضمان استقراره.

من جانبه، أشار اتحاد قوى التغيير إلى معاناة سكان نواكشوط من تداعيات انقطاعات الماء والكهرباء على حياتهم وأنشطتهم الاقتصادية، متهماً السلطات بالقصور في إيجاد حلول مستدامة رغم الموارد المرصودة للبنية التحتية. وطالب الاتحاد بفتح تحقيق شامل حول الصفقات والمعدات، ومحاسبة المتورطين، ودعوة رئيس الجمهورية لتحمل مسؤولياته عبر إقالة المسؤولين عن الوضع.

وفي ذات الاتجاه، رأت قوى الإنقاذ أن أزمة الكهرباء تعبير عن أزمة أعمق في إدارة المرافق العامة، متهمة الحكومة بالقصور التخطيطي والرقابي، ومطالبة بالكشف عن أسباب الانقطاعات وملابسات إنفاق موارد قطاع الكهرباء.