تحالف "قوى الإنقاذ" يحمل الحكومة المسؤولية عن أزمة الكهرباء في نواكشوط ويطالب بمحاسبة المقصرين

اعتبر تحالف "قوى الإنقاذ" أن أزمة الكهرباء التي تشهدها العاصمة نواكشوط نتيجة احتراق محطتي تحويل كهربائية لا تمثل مجرد أعطال فنية عابرة، بل تعكس أزمة أعمق تتعلق بإدارة المرافق العمومية.

وأوضح التحالف، في بيان حصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منه، أن هذه الأزمة تكشف عن ضعف التخطيط والرقابة والمساءلة، إلى جانب انتشار الفساد والمحسوبية والزبونية وتفضيل المصالح الضيقة على حساب الكفاءة والمصلحة العامة.

ودعا التحالف الحكومة إلى ضرورة الكشف بكل شفافية عن الأسباب الحقيقية وراء الانقطاعات المتكررة، ووضع قطاع الكهرباء وحجم الموارد المالية التي صرفت عليه، فضلاً عن اتخاذ خطوات فورية تضمن استقرار الخدمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

وأشار التحالف إلى أن المواطن قد تحمل لفترات طويلة تبعات سوء الإدارة وتراجع الخدمات، مؤكداً أنه "بات من غير المسموح أن يدفع المواطن من أمنه وصحته ومعيشته ثمن إخفاقات لم يكن سبباً فيها".

كما شدد البيان على أن دور الحكومة يتجاوز مجرد تحليل الأزمات وتبريرها بعد وقوعها، ليقضي بمنع حدوثها وضمان استمرار المرافق الحيوية، محملاً إياها المسؤولية السياسية الكاملة عن هذا التراجع.

وفي ختام بيانه، عبر التحالف عن قلقه الشديد إزاء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وما ينتج عنها من أضرار بالغة على حياة المواطنين، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، وتهديد انتظام الخدمات الأساسية وعلى رأسها المستشفيات وشبكات المياه.