اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا تؤكد أن القضاء على الرق يتجاوز النصوص القانونية إلى العمل الشامل

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، اليوم الأحد، إلى ضرورة مواصلة جهود مكافحة الرق ومخلفاته، مشددة على أن القضاء التام على هذه الظاهرة يقتضي، إلى جانب التشريعات القائمة، تكثيف مساعي الوقاية والتعليم والتوعية، فضلاً عن ضمان حق الوصول إلى العدالة وتوفير الحماية للضحايا وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضحت اللجنة، عبر بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، أن محاربة الرق وآثاره تظل "مسؤولية جماعية" تتطلب تكاتف جهود مؤسسات الدولة، والسلطة القضائية، والبرلمان، ومنظمات المجتمع المدني، وعموم المواطنين.

وفي السياق ذاته، أشادت اللجنة بالخطوات التقدّمية التي حققتها موريتانيا ضمن هذا المسار، لاسيما عبر تطوير المنظومة القانونية واستحداث آليات مؤسسية مخصصة لمواجهة الممارسات الاسترقاقية وتبعاتها، غير أنها نبهت إلى أهمية المتابعة الفعالة لضمان التطبيق العملي وتفعيل تلك الأطر على أرض الواقع.

وأضاف البيان أن اجتثاث الرق نهائياً لا يمكن الاكتفاء فيه بالنصوص القانونية وحدها، بل يستدعي معالجة الجذور والآثار عبر بوابات التعليم، والوعي المجتمعي، وتأمين النفاذ الفعلي للعدالة، وحماية المتضررين، وتحقيق تكافؤ الفرص والدمج الاجتماعي والاقتصادي.

كما طالبت اللجنة بجعل التصدي لجميع أشكال الرق والتمييز "عملاً وطنياً مشتركاً" يستند إلى مبادئ العدالة، والحوار، والمسؤولية، والتضامن، ودعم اللحمة الاجتماعية.

من جانبه، جدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان داهي محمد محمود، خلال البيان، التزام المؤسسة الكامل واضطلاعها بمهامها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها "بكل استقلالية وحياد ومسؤولية".

يُذكر أن العالم يحيي اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها في الثالث والعشرين من أغسطس من كل عام، تخليداً لذكرى ضحايا الاسترقاق، وتأكيداً على حتمية محاربة كافة أشكال الاستغلال والتمييز المعاصرة.