اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا تؤكد أن القضاء على الرق يستوجب استراتيجية متكاملة

شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا على أن جهود القضاء على الرق تتجاوز مجرد سن التشريعات، لتستدعي انتهاج مقاربة شاملة ترتكز على محاور الوقاية، التوعية، التعليم، وتأمين حق الوصول إلى العدالة وتوفير الحماية للضحايا.

وأشارت اللجنة، من خلال بيان أصدره رئيسها محمد محمود ولد داهي بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، إلى أهمية اعتبار مكافحة الرق والتمييز واجباً وطنياً مشتركاً يستند إلى قيم العدالة، الحوار، التضامن، وتوطيد التماسك الاجتماعي.

وأكد البيان أن مواجهة الرق وتداعياته تعد مسؤولية جماعية تستوجب تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة، الهيئات القضائية والتشريعية، منظمات المجتمع المدني، وعموم المواطنين، مع الإشادة بالخطوات المتقدمة التي قطعتها موريتانيا في تطوير منظومتها القانونية وآلياتها المؤسسية ذات الصلة.