أزمة أزمة الكهرباء في نواكشوط: تساؤلات ملحة أمام الحكومة وشركة صوملك

قطع الوزير الأول مساء أمس إجازته السنوية، وعاد إلى العاصمة نواكشوط لمتابعة الأزمة الخطيرة التي يعيشها البلد جراء اشتعال النيران في محطتين كهربائيتين في وقت متزامن. هذا التحرك يعتبر خطوة إيجابية، ولكنه يبقى غير كافٍ للتعامل مع حجم الكارثة.

تتطلب هذه الظروف أن تجيب الحكومة بوضوح تام لا لبس فيه على جملة من الأسئلة العالقة والعاجلة التي تشغل الرأي العام:

• ما الذي حدث تحديدًا في موقعي الحادث؟
• هل لا تزال هذه التجهيزات (Cellules 33 kV أو Switchgear) التي احترقت تحت ضمان المورد، أم أن فترة الضمان انتهت؟ ومتى انتهت تحديدًا؟
• لماذا يخلو مخزن الوزارة وشركة صوملك، بل وموريتانيا كلها اليوم، من عنصر احتياط واحد من هذه التجهيزات؟ ألم يخطر على بال القائمين على الشركة أنها قد تتعرض للحرق أو الفساد أو لعمل تخريبي؟
• هل يعود توريد القطعتين إلى المصنع نفسه أو الشركة الموردة ذاتها؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فهل تم تركيبهما في وقت واحد أم في أوقات متفاوتة؟
• من المفترض وجود نظام أمان ومولدات أو أنظمة إطفاء داخلية متكاملة في مثل هذه المحطات لتعطيل الأجهزة ومنع الحرائق، فلماذا تعطل كل ذلك وتم اللجوء حصراً إلى سيارات الحماية المدنية؟
• هل توجد أي علاقة بين حريق المحطة الغربية والأحمال الزائدة التي حُمّلت بها فور اشتعال المحطة الشمالية؟
• بما أن هذه القواطع تُستورد غالباً من المغرب أو الصين أو تركيا وتحتاج إلى تصنيع خاص يستغرق أكثر من شهرين، فإن الحديث عن وصول قطع غيار بعد أيام يعتبر مغالطة غير مقبولة في هذا الوقت الحرج؛ فالحكومة ورئيسها وشركة صوملك ومهندسوها يعلمون جيداً أن المعالجة تتطلب أشهرًا لا أيامًا، فهل تصارح الحكومة الشعب بالحقائق وتغير خطتها؟
• لماذا لا يُفصل قطاع الماء عن الكهرباء بشكل تام كما هو معمول به دولياً، عبر الاعتماد على مولدات أو نظام طاقة شمسي خاص بالمياه؟
• لماذا لا تُلزم شركات الاتصالات بتوفير بدائل طاقة من مولدات أو طاقة شمسية لتفادي تعطل خدماتها مع كل انقطاع للكهرباء؟
• متى سيتم تشكيل تحقيق مستقل وصارم يحدد المسؤوليات، يسمي المقصرين، ويوضح طبيعة التقصير بدقة؟
• وأخيرًا، هل تعتزم الحكومة حصر ومعرفة وتعويض الخسائر المادية الجمة الناجمة عن هذا الانقطاع المهول؟