انطلاق ورشة عمل في نواذيبو لتعزيز قدرات الجهات المعنية بمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص

أطلقت خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص في وزارة العدل، يوم الإثنين، ورشة عمل في مدينة نواذيبو تهدف إلى تطوير قدرات الفاعلين في معالجة الملفات القضائية المرتبطة بالعبودية والاتجار بالأشخاص، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق بين السلطات المختلفة.

وأوضحت وزارة العدل، من خلال إيجاز صادر عنها، أن هذه الورشة تسعى إلى ضمان نجاح السياسة الجنائية عبر رفع جودة التحريات، وتحقيق دقة التكييف القانوني، وتسريع الإجراءات، فضلاً عن تعزيز فعالية التنسيق بين المؤسسات الوطنية. ويهدف ذلك إلى حماية المجتمع، ومنع إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأبرياء، مع الالتزام التام بضمانات المحاكمة العادلة.

وتشهد الورشة، الممتدة على مدار يومين، مشاركة عدد من ضباط الشرطة القضائية من الدرك الوطني، والشرطة الوطنية، وخفر السواحل العاملين على مستوى ولاية داخلت انواذيبو.

ويستفيد المشاركون من عروض متخصصة تتناول مخالفات نظام الدخول والإقامة، والإطار القانوني لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى رصد القرائن والمؤشرات المرتبطة بهذه الجرائم وطرق التعرف على الضحايا. كما تشمل العروض الإطار الإجرائي لتقنيات البحث والتحقيق، وحفظ الأدلة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات.

وتتضمن فعاليات الورشة أيضاً مناقشة تبادل المعلومات، والإنابات القضائية، والتقنيات المنصوص عليها في القانون رقم 2010-021 والقانون رقم 2020-017، فضلاً عن آليات التعاون القضائي الدولي وطلبات المساعدة، وطرق حماية ومساعدة الضحايا، إلى جانب تنظيم ورش عمل وتطبيقات عملية ميدانية.