المجلس الدستوري في السنغال يرفض مقترح قانون الصناديق الخاصة وسط أزمة سياسية

أعلن المجلس الدستوري السنغالي يوم الثلاثاء رفضه لمقترح قانون ينظم الصناديق الخاصة، والذي أحالته إليه الحكومة في ظل تصاعد الجدل بينها وبين البرلمان. وأوضح المجلس أن العديد من بنود مقترح القانون رقم 36/2026 تقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، مبيناً أن القانون التنظيمي رقم 2020-07 الصادر في 26 فبراير 2020 الخاص بقوانين المالية هو ما يحدد ضوابط الاعتمادات الميزانياتية وكيفية إدارتها والرقابة عليها.

وأكد المجلس أنه لا يحق للمشرع العادي تأسيس فئة مستقلة بذاتها من الاعتمادات العامة أو وضع نظامها القانوني. وكانت الوزارة الأولى قد تقدمت بالمقترح إلى المجلس الدستوري في 18 أغسطس الجاري، مما أدى إلى تعليق جلسة برلمانية عامة كانت مقررة في 19 من نفس الشهر. وقد برر البرلمان خطوته بالرغبة في تدعيم الشفافية المالية، وسط توتر متصاعد بين رئيس الجمهورية بصيرو ديوماي فاي والوزير الأول السابق رئيس البرلمان الحالي عثمان سونكو.

من جهتها، عبرت الكتلة البرلمانية لحزب "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة" (باستيف) عن استيائها من قرار المجلس الدستوري، مشيرة في بيان لها إلى تمسك رئيس الجمهورية بالأموال السياسية. وتجدر الإشارة إلى أن الصناديق الخاصة والسيادية تشكل محط جدل واسع في السنغال، حيث تُخصص لمواجهة الظروف الطارئة أو السرية تحت التصرف المباشر لرئيس الجمهورية والوزير الأول.