المجلس الدستوري السنغالي يحسم النزاع ويرفض قانون تنظيم الصناديق الخاصة

أصدر المجلس الدستوري السنغالي، يوم الثلاثاء، قرراً يقضي برفض مقترح قانون يهدف إلى تنظيم الصصناديق الخاصة، مؤكداً أن بنوده الأساسية تتعلق بمسائل تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطة التنفيذية، وبذلك يضع حداً للنزاع القائم بين الحكومة والجمعية الوطنية حول حدود صلاحيات كل طرف.

وجاء هذا القرار عقب إحالة رئيس الوزراء عثمان سونكو للمقترح إلى المجلس في 18 أغسطس آب، إثر اعتراض الحكومة على النص الذي أقرته الجمعية الوطنية بحجة تجاوز البرلمان لاختصاصاته. وكانت الجمعية الوطنية قد أقدمت على تعليق جلسة عامة كانت مبرمجة في 19 أغسطس آب لمناقشة النص المذكور.

وهدف مقترح القانون إلى تأسيس إطار قانوني للصناديق الخاصة بهدف تعزيز الشفافية والرقابة على إدارة المال العام بحسب الجمعية الوطنية، إلا أن المجلس الدستوري أوضح أن البرلمان لا يملك صلاحية إنشاء فئة مستقلة من الصناديق العامة عبر قانون عادي، مشيراً إلى أن هذه الأمور تنظمها قوانين المالية والمرسومات المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية.

ونظراً لعدم إمكانية فصل المواد المتجاوزة عن باقي أجزاء النص، قضى المجلس بعدم قبول مقترح القانون برمته، مما يعزز موقف الحكومة في تحديد المجالات المتاحة للبرلمان للتنظيم، في ظل توترات سياسية وعلاقة معقدة بين السلطتين تشهد هيمنة حزب باستيف على الجمعية الوطنية التي يرأسها عثمان سونكو.