منظمة الشفافية الشاملة تتمسك بصحة ما نشرته حول أزمة الكهرباء وتتوعد بنشر الوثائق

أكدت منظمة الشفافية الشاملة تحملها الكامل للمسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن ما نشرته حول قضية أزمة الكهرباء والصفقة المرتبطة بها، مشددة على أنها ستضع كافة الوثائق أمام الرأي العام. وجاء هذا الموقف في بيان أصدرته المنظمة ردا على تصريحات الوزير الأول المختار ولد اجاي، والتي أفاد فيها بأن المحولات والقواطع والخلايا التي تم اقتناؤها ضمن برنامج تنمية انواكشوط لم يتم تركيب أي منها حتى الآن.

وأوضحت منظمة الشفافية الشاملة أنها غير معنية بردود الحكومة على ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، بل بما تصدره رسمياً، مؤكدة أنها لا تنشر سوى المعطيات الصحيحة والموضوعية بعد التحقق منها بدقة. وأضافت أن ما ورد في بيانها السابق من معلومات حول الصفقة يستند إلى وثائق ومعطيات موثوقة.

ورحبت المنظمة بإعلان إنشاء لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، مطالبة بإشراك المجتمع المدني في عضويتها كمراقب مستقل. وكانت المنظمة قد أشارت في بيان سابق برئاسة السيناتور السابق محمد ولد غده إلى أن الحرائق التي اندلعت في محطتين كهربائيتين تابعتين لشركة صوملك تعود على الأرجح لاستخدام كابلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات أو مغشوشة تم اقتناؤها عبر مناقصة في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط وترتبط بمصالح تجارية لنواب نافذين في البرلمان الموريتاني.

في المقابل، أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن المحطتين المتضررتتين بنيتا قبل عام 2015، وأن المحولات الخمس ما زالت في المخازن بينما لم تصل القواطع والخلايا بعد، مبينا أن ما تم تركيبه فقط هو خطوط الجهد ومحطات تحويل الجهد المنخفض والإنارة العمومية.