مؤسسة المعارضة الديمقراطية تفتح النار على الحكومة بسبب أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في نواكشوط

وجهت مؤسسة المعارضة الديمقراطية انتقادات شديدة اللهجة للوضع المتردي لخدمات العاصمة نواكشوط، إثر الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها شبكتا الكهرباء والمياه خلال الأيام الماضية، والتي أدت إلى انقطاعات متكررة شملت عدة أحياء في مختلف المقاطعات، محملة الحكومة المسؤولية التامة عن هذه الأزمة وما نتج عنها من أضرار جسيمة مست مصالح المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها أنها تتابع بقلق بالغ تنامي الخسائر المادية التي تعرضت لها ممتلكات السكان، سيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي ترتفع فيه درجات الحرارة وتتزايد الحاجة الملحة لانتظام هذه الخدمات الأساسية. ولفتت الانتباه إلى أن خطورة الأزمة تضاعفت مع اندلاع حرائق مفاجئة ومتزامنة في عدد من المولدات الكهربائية الرئيسية، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جاهزية المنظومة وكفاءة الصيانة الوقائية.

كما عبرت المؤسسة عن دهشتها حيال ضعف الرقابة وغياب الصيانة الوقائية للمنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن تقادم المعدات وتراكم الأعطاب الناتجة عن الإهمال وسوء التسيير تظل هي السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأمور. وطالبت في هذا السياق بضرورة إجراء تحقيق فني وإداري مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحرائق والأعطال وتحديد المسؤوليات بدقة.

وفي ختام بيانها، دعت الحكومة إلى ضرورة إقرار خطة استعجالية لضمان استقرار خدمتي الكهرباء والمياه بشكل دائم، فضلاً عن اتخاذ خطوات عملية لجبر ضرر المتضررين وأصحاب الأنشطة التجارية الذين تأثروا جراء هذه الانقطاعات المتكررة.