فرنسا تدرس اشتراط تحسين مكافحة الهجرة غير النظامية لتقديم مساعداتها لسبع دول إفريقية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الأربعاء، عن توجه باريس لربط تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية بتحسين التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية إلى جزيرة مايوت.

وخلال زيارته التي استمرت يومين إلى الجزيرة الواقعة تحت حكم فرنسي، طلب لوكورنو من وزارة الخارجية الفرنسية وضع مقترحات لتنفيذ هذه السياسة بحلول عام 2026، وبشكل أكثر هيكلية في عام 2027.

ويستهدف هذا الإجراء سبع دول إفريقية تشمل جزر القمر، وبوروندي، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، والصومال، وكينيا، بهدف تعزيز جهود مكافحة شبكات التهريب، وتسهيل إصدار التصاريح القنصلية، وإعادة الأجانب المقيمين بوضع غير نظامي.

وأوضح لوكورنو في منشور على منصة إكس أنه تم ترحيل 16 ألف أجنبي يقيمون بطريقة غير قانونية خلال النصف الأول من العام (2026)، معتبراً أنها نتائج قوية، إلا أن شبكات التهريب تتكيف وتغير أساليبها وتستفيد أحياناً من تواطؤ محلي، مما يستدعي تكييف الاستجابة.

من جانبها، نقلت إذاعة فرنسا الدولية أن قرار لوكورنو قوبل بردود فعل منتقدة، حيث نددت النائب عن مايوت إستيل يوسوفا بالإجراء معتبرة إياه تحويل للمساعدات الإنمائية إلى مساعدات ذات طابع شرطي، ومذكرة بأن أمراً مشابهاً اتخذ في اتفاقيات عام 2019 مع جزر القمر التي تعد المصدر الرئيسي للمهاجرين.

وفي السياق ذاته، اتهم النائب عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورت، سيباستيان لوكورنو بتبني أطروحات اليمين المتطرف، مؤكداً أن الابتزاز عبر المساعدات الإنمائية الرسمية يعد أمراً مرفوضاً تماماً.

ويأتي هذا الملف ليتصدر النقاش السياسي في فرنسا وسط غضب السكان المحليين، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2027.