مشروع دستور جديد في غينيا بيساو يمهد للانتقال من النظام شبه البرلماني إلى النظام الرئاسي

قدم رئيس المجلس الوطني الانتقالي الغيني مشروع الدستور الجديد أمام مجموعة من الدبلوماسيين وممثلي المجتمع المدني، تمهيداً لتنظيم استفتاء شعبي حوله في الثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

ويهدف مشروع الدستور إلى إحداث تغيير جوهري عبر استبدال النظام شبه البرلماني بنظام رئاسي، مما يمنح رئيس الدولة صلاحيات أوسع تتضمن تعيين الوزير الأول وإقالته مباشرة دون الحاجة لنتيجة الانتخابات أو استشارة البرلمان.

وتشمل الصلاحيات الجديدة الممنوحة لرئيس الجمهورية حق حل الجمعية الوطنية في حالات الأزمات السياسية وإسقاط الحكومة حال فشلها في تنفيذ برنامجه. كما يقترح المشروع تقليص عدد نواب البرلمان من 102 إلى 65 نائبا، وفرض حل الأحزاب السياسية التي تحصد أقل من 4% من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية، مع الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية في 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

وفي المقابل، تواجه هذه التعديلات انتقادات من بعض أطراف المعارضة التي ترى أن المشروع صاغته سلطة انتقالية غير منتخبة، بينما يدافع عنه المؤيدون معتبرين أنه وسيلة لتفادي الانسدادات السياسية.

يذكر أن غينيا بيساو تخضع لحكم عسكري منذ 26 نوفمبر 2025 عقب الإطاحة بالرئيس منتهي الولاية عمارو سيسوكو إمبالو، وتولي الجنرال هورتا نتام قيادة المرحلة الانتقالية، مع وجود توجه لتنظيم انتخابات رئاسية في السادس من دجمبر المقبل رغم تجاوز الأجندة الانتخابية للفترة المحددة مبدئياً.