الحكومة تصادق على إنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات العقارية واستحداث الرقم الفردي للقطع

صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس على مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية، بالإضافة إلى استحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية.

وأوضحت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها أن الهدف من هذا المرسوم الجديد هو إرساء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، ليكون المصدر الرسمي المرجعي الوحيد للبيانات المساحية للدولة، فضلاً عن إدخال الرقم العقاري الفردي للقطعة (NUP) باعتباره مُعَرِّفًا ثابتاً وفردياً وغير قابل للتكرار ومستقلاً عن التقطيع الإداري.

وأكدت الحكومة أن الرقم العقاري الفردي للقطعة سيمثل المرجع المشترك بين كافة المصالح والهيئات المخولة قانوناً لإنتاج واستخدام البيانات العقارية.

وأضافت أن المرسوم يضع أيضاً الإطار القانوني المنظم لعمليات إنتاج البيانات المساحية العقارية، وجمعها، والتحقق من صحتها، واعتمادها، وحفظها، وتحيينها، وتبادلها، وحمايتها على المستوى الوطني.