الحكومة الموريتانية تصادق على قانون صارم لمكافحة المخدرات وتفكك شبكات إجرامية

صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس على مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي يهدف إلى توسيع نطاق الأفعال المجرّمة ليشمل إنتاج هذه المواد وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، إلى جانب استهداف الجماعات والتنظيمات الإجرامية المرتبطة بهذا النشاط.

وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون يسعى إلى تحديث المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز إجراءات الوقاية والكشف والردع بما يتوافق مع المعايير الدولية. ويغطي المشروع أيضاً الأفعال المتعلقة بالسلائف والمعدات المخصصة للإنتاج غير المشروع، فضلاً عن إقرار أحكام خاصة تتعلق بإنشاء الجماعات الإجرامية وإدارتها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها.

ويأتي هذا الإقرار بالتزامن مع نجاح الأجهزة الأمنية، منذ بداية شهر يوليو، في تفكيك عشر شبكات متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بناءً على البيانات الرسمية الصادرة. وقد أسفرت تلك العمليات عن توقيف ما لا يقل عن 40 شخصاً وضبط أكثر من 20 كيلوجراماً من المخدرات المتنوعة، إضافة إلى تجاوز عدد القرص المضبوطة عشرة آلاف قرص من المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة.

وتضمنت المضبوطات أنواعاً متعددة مثل صمغ الكانابيس المصنع المعروف بـ “الحجر الأسود”، والقنب الهندي، والكوكايين عالي النقاء، ومخدرات مستحدثة كالـ “كوش”، فضلاً عن الإكستازي والكريستال والأمفيتامين وأدوية ذات تأثير نفسي مثل بريغابالين.

وفي سياق متصل، شهد الثالث من أغسطس تنفيذ أكبر عملية ضبط خلال هذه الفترة، حيث تمكن الدرك في ولاية تيرس الزمور من تفكيك شبكة لتهريب المخدرات وإيقاف سبعة أشخاص، مع مصادرة 7.5 كيلوجرام من “الحجر الأسود”، و1.349 كيلوجرام من الكوكايين عالي النقاء، إضافة إلى 3200 قرص من المؤثرات العقلية.