ما بعد حادثة الحريقين: اختبار حقيقي لمدى جدية مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين

يشير الحديث المستمر عن الحوار في هذه الفترة إلى نقص واضح في خبرة التعامل مع الرأي العام الوطني، بينما يعد تجاهل التحقيق وفرض العقاب الصارم في واقعة الحريقين رسالة سلبية تشجع على الفساد والإهمال بحياة المواطنين. وتتجه الأنظار كلها نحو الخطوات التي سيخطوها الرئيس لمواجهة المتساهلين بأرواح الناس، خصوصاً وأن هذه النتائج أسفرت عن احتراق دعاة المأمورية الثالثة وكرست خطورة الدعاية الفارغة، حيث تأكد أن خدمة الكهرباء في العاصمة وصلت إلى أدنى مستوياتها وتحولت محطاتها إلى مصدر خطر مباشر.

إن تجاهل معاناة المواطن الموريتاني إثر هذا الحادث قد يؤثر سلباً على نظرة الشارع لرئيس الجمهورية شخصياً، إذ إن غياب التحقيق والحسم العقابي يهدد سمعة النظام القائم في العمق. وعلى الرغم من غموض أسلوب التعامل الرئاسي مع ملفات الفساد، إلا أن هذه الفضيحة تبدو مفصلية ومركزية في تشكيل موقف الناس النهائي من الوضع القائم، خصوصاً مع تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الوزير السابق كان عثمان بناءً على إقرار من الوزير الأول الحالي.

يبقى الرأي العام مترقباً لإجراءات صارمة ضد المتورطين في احتراق محطتي التحويل يومي الجمعة والسبت الموافق 21 و22-08-2026. وتبرز التساؤلات المشروعة حول عجز الدولة المزمن عن ضبط خدمات الماء والكهرباء، وما إذا كان السبب يعود للموارد أم لسوء التسيير، فضلاً عن دور ولد اجاي وحكومته أو الرئيس الذي تعينهم في تحمل المسؤولية عما ما بعد الحريقين.