عملية التسوية الاستثنائية في إspanيا تفتح صفحة جديدة للجالية الموريتانية غيرقانونية

قد تؤدي عملية التسوية الاستثنائية التي نفذتها إبانيا في عام 2026 إلى تغيير ملحوظ في وضعية جزء من الجالية الموريتانية المقيمة في البلاد. تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود شريحة واسعة من الذكور النشطين في سوق العمل، لكنهم يواجهون في الوقت ذاته هشاشة إدارية وارتفاعاً في معدلات رفض طلبات اللجوء.

أنهت إسبانيا في 30 يونيو 2026 عملية استثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المتواجدين على أراضيها قبل 1 يناير 2026. وسمحت هذه التدابير للموجودين في وضعية غير قانونية وبعض طالبي اللجوء بطلب تصريح إقامة وعمل بشكل مباشر. وقد تلقت السلطات الإسبانية ما مجموعه 1,174,978 طلباً، حيث بلغت نسبة "التسوية الاستثنائية" 79.6%، بينما شكل طالبو الحماية الدولية 20.4%. وتمت معالجة 609,737 ملفاً حتى إغلاق الإجراء، في وقت لم تنشر فيه الحكومة الإسبانية العدد الدقيق للطلبات المقدمة من الرعايا الموريتانيين، مع إشارة وزارة الإدماج الإسبانية إلى انخراط نحو 159,100 شخص في الضمان الاجتماعي حتى 30 يونيو.

تُظهر بيانات المرصد الدائم للهجرة أنه في 31 مارس 2026، كان هناك 10,673 مواطناً موريتانياً يحملون وثيقة إقامة سارية المفعول في إسبانيا، من بينهم 10,064 يحملون تصريح إقامة و609 يحملون بطاقة مرتبطة بمواطن إسباني أو أوروبي أو بريطاني. ويتمتع غالبيتهم بوضع مستقر نسبياً حيث يحمل 6,224 موريتانياً، أي 62%، تصريح إقامة طويلة الأجل. وتعد إسبانيا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي تستقبل أكبر عدد من المقيمين الموريتانيين بعد فرنسا.

يتسم تكوين هذه الجالية بارتفاع نسبة الذكور، حيث يبلغ عددهم 7,789 رجلاً أي بنسبة 73%، مقابل 27% من النساء، بينما تمثل فئة أقل من 16 عاماً 11% من الإجمالي. وفي 1 يناير 2025، أظهر التعداد السكاني وجود 10,500 شخص يحملون الجنسية الموريتانية، و13,909 مقيمين ولُدوا في موريتانيا، حصل 4,181 منهم على الجنسية الإسبانية مسبقاً.

أما على الصعيد المهني، فقد بلغ عدد الموريتانيين المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي الإسباني 5,360 شخصاً في 29 مايو 2026، بنسبة 91% من الرجال. ويعمل أكثر من 2,150 شخصاً في القطاع الزراعي، بينما ينتمي 3,074 إلى النظام العام، في حين اقتصر عدد العمال المستقلين على 100 موريتاني، إلى جانب تسجيل 744 عاطلاً عن العمل.

وفيما يخص الحماية الدولية، تقدم 1,069 موريتانياً بطلب لجوء في إسبانيا عام 2025، قُبل منها 9% فقط بينما رُفضت 450 طلباً أي بنسبة 91%. وخلال الربع الأول من عام 2026، ارتفعت نسبة القرارات الإيجابية إلى 22%، لكن 122 من أصل 156 ملفاً تم رفضها. ومع نهاية أبريل 2026، بقي 1790 طلب لجوء موريتاني قيد الانتظار.

وفقاً للمرسوم الملكي 316/2026، تمنح تصاريح الإقامة لمدة عام واحد تتيح العمل الحر أو كأجير في أي قطاع داخل إسبانيا، شريطة استيفاء شروط الإقامة المستمرة وعدم وجود سوابق جنائية. ومع أن هذه التسوية تقدم فرصة حقيقية للخروج من الاقتصاد غير الرسمي، إلا أن صلاحيتها تظل مؤقتة وتتطلب التحويل إلى إقامة عادية قبل انتهائها، خصوصاً وأن موعد تقديم الطلبات قد أغلق رسمياً في 30 يونيو 2026.