موريتانيا: خريجو الاقتصاد الإسلامي يطالبون بإدراجهم في مسابقة القضاة

وجه خريجو شعبة الاقتصاد الإسلامي بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في موريتانيا نداءً عاجلاً إلى وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، مطالبين بضرورة إدراج أسمائهم ضمن اللائحة المؤقتة للمترشحين لمسابقة اكتتاب القضاة بعد أن تم استبعادهم منها.

وأوضح المحتجون في رسالة تظلم رسمية أن تخصصهم يتبع مسلك الشريعة بالمعهد، مؤكدين أن إقصاءهم يتعارض مع الضوابط القانونية المنظمة للترشح.

واستند المتظلمون في موقفهم إلى قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا يحمل الرقم 10/2026 بتاريخ 13 أبريل نيسان، والذي جاء استجابة لطعن تقدم به طلاب شعبة أصول الدين. وأشاروا إلى أن المادة 21 من القانون النظامي رقم 012/94 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء تشترط شهادة المتريز في القانون أو الشريعة الإسلامية أو ما يعادلها، دون التمييز بين فروع الشريعة المختلفة.

كما بين الخريجون أن مناهج شعبة الاقتصاد الإسلامي تركز بشكل أساسي على فقه المعاملات والقضايا الاقتصادية المعاصرة، وهو مامنحهم التأهيل الشرعي الملائم للعمل القضائي. ولفتوا إلى مشاركتهم الناجحة في مسابقات سابقة لاكتتاب القضاة وانضمام عدد منهم إلى السلك القضائي بنفس الشهادة، مما يعزز مشروعية مطالبهم الحالية.