تعاون قضائي وثيق بين موريتانيا وروسيا لبحث اتفاقيات تسليم المجرمين والمطلوبين

نظمت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي المشترك مع روسيا الاتحادية، مع التركيز على ملفات تسليم المجرمين والمطلوبين ونقل المحكوم عليهم.

وأكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده أن هذه الورشة تجسد ثمرة الجهود الرامية لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين البلدين، وتأتي بالتزامن مع زيارة رسمية يقوم بها وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارة العدل الروسية إلى موريتانيا.

وأضاف المسؤول الموريتاني أن هذه الفعالية تندرج في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في قطاع العدالة والتي تم إبرامها خلال فعاليات ملتقى سان بطرسبورغ في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، لافتًا إلى أن موريتانيا شهدت طفرة من الإصلاحات القانونية والمؤسسية الهادفة لتحديث المنظومة التشريعية وتوسيع صلاحيات الجهات القضائية والإدارية المعنية.

من جانبها، أعربت مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل الروسية أكاترينا كود بلتش عن حرص بلادها على توطيد وتطوير علاقات الشراكة مع موريتانيا، مشيرة إلى أن الروابط التاريخية بين البلدين امتدت لأكثر من ستة عقود، وأن المباحثات الجارية ستسهم بشكل فعال في دفع مسار التعاون القضائي الثنائي نحو آفاق أوسع.