موريتانيا وروسيا تبحثان تنقيح اتفاقيات التعاون القضائي المشترك

أطلقت وزارة العدل الموريتانية اليوم الاثنين أعمال ورشة عمل تهدف إلى دراسة وتطوير مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي بين موريتانيا وروسيا، وتحديداً في مجالات تسليم المجرمين ونقل المدانين.

وأوضح الأمين العام للوزارة، محمد أحمد عيده، خلال افتتاحه للفعالية أن هذه الورشة تأتي ثمرة لاتفاقيات التعاون القضائي المؤسسية المبرمة في قطاع العدالة بين البلدين، والتي جرى توقيعها بحضور وزيرَي عدل البلدين والنائب العام لروسيا على هامش ملتقى سان بطرسبرغ بتاريخ 25 يونيو 2026.

وأشار محمد أحمد عيده إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن المساعي المستمرة لتعزيز أواصر التعاون التي يحرص عليها قادة البلدين بهدف ترسيخ دعائم دولة القانون، وتوطيد حماية حقوق الإنسان، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون القضائي لمكافحة الجريمة عموماً، والجريمة العابرة للحدود على وجه الخصوص.

من جانبها، أعربت مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون بوزارة العدل الروسية، أفانتينا كودليتش، في إيجاز صادر عن الوزارة، عن تقدير بلادها لموريتانيا لحرصها على عقد مشاورات الخبراء خلال فترة وجيزة بشأن اتفاقيتي تسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم، مؤكدة أن نجاح هذه المشاورات سيسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.