لماذا تمثل المواطنة المسولة التحدي الأبرز لمستقبل موريتانيا والتنمية الاجتماعية؟

تُعدّ قضية المواطنة في موريتانيا موضوعًا دقيقًا وعالي الأهمية، حيث يتجلى إشكال العيش المشترك عندما يتحول البلد إلى مجتمع متعدد. ويبدأ مفهوم المواطنة بالبروز باعتباره المصطلح الأكثر ملاءمة للتعبير عن فكرة وجود فضاء يتأطر داخله الجميع بوصفهم مشاركين في مستقبل مشترك. غير أنه من الصعب تحديد معالم هذا المستقبل، وإضفاء مضامين غنية بالقيم والثقافة على الاعتراف المتبادل بين الأفراد، في سياق خاص يهدف إلى صون التعددية وخصوصية الأمة في آن واحد.

ولا يقتصر مفهوم المواطنة على مجرد معطى قانوني يتعلق بالتمتع بالحقوق وتولي المسؤوليات، بل هو مسار لبناء وعي فردي وجماعي، وعملية لتشييد المجتمع. ومن هذا المنظور، يمكننا الحديث عن مواطنة مسؤولة بوصفها مسار انتمائي؛ وبمجرد الانخراط فيه، يبدأ المرء فعليًا في التجسد كـمواطن فاعل في المجتمع.

ومع دستور عام 1991، شهدت موريتانيا تعزيزًا للمواطنة باعتبارها موجهًا أساسيًا لدولة القانون، حيث نصت الوثيقة على تبني مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحيطة والأمن والحرية وتكافؤ فرص والاحترام والعدالة الاجتماعية. ويُعد الأمن بمثابة أولى الحريات وأول الحقوق الأساسية للمواطنة، إذ لا يتعارض مع الحرية بل يسهم في ضمانها وتمكين ممارسة الحريات التقليدية الأخرى.

وتتطلب المواطنة الحقة تضافر الجهود لترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق الطبيعية المكفولة قانونًا، مثل الحق في الحياة، والحرية، والتعليم، والسكن، والدخل المعيشي اللائق، والعمل، والصحة، والرعاية. وفي المقابل، يؤدي نقص الكفاءة والأهلية إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وأخلاقية تعيق مسيرة التنمية والتقدم.