هيئة دفاع الرئيس السابق تستنكر تجاهل حالته الصحية وتنتقد صمت وزير العدل

أعربت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن استنكارها الشديد لما وصفته بإهمال الجهات المعنية للحالة الصحية لموكلهم وتجاهل حقوقه، مبدية تعجبها من الصمت الذي يغلف موقف وزير العدل إزاء طلبها الأخير العاجل بالسماح له بالسفر للعلاج في الخارج بناء على تقارير طبية.

وأوضحت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم وتلابيانه العضو أحمد سالم ولد البشير، أن رسالتها الموجهة إلى وزير العدل في الثالث من أغسطس لم تلق أي رد رغم خطورة الوضع الصحي، مشيرة إلى أن الوزير اكتفى بإحالة تقريري أطباء الوزارتين، دون تجاوب مع تذكير الهيئة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وأكدت الهيئة أن التقارير الطبية لأطباء أمراض الرئة والأشعة وجراحة العظام تؤكد حاجة محمد ولد عبد العزيز الملحة للرفع إلى مركز جامعي متخصص في أوروبا نظرا لتدهور حالته العامة وأعراضه التنفسية الجديدة ومشاكل الركبة، منددة بما خلص إليه تقرير أطباء الوزارتين الذي اعتبر التغيرات الرئوية طفيفة واقترح إعادة التصوير لاحقا، وهو الاستنتاج الذي رفضه أحد أطباء الفريق المعاين، بينما رأت الهيئة أن إقرار أطباء الوزارتين بإمكانية إجراء عملية استبدال المفصل محليا لا يلبي شروط التكفل المتخصص والآمن.