موريتانيا تفرض سقفا جديدا لضريبة التحويلات المالية بقيمة 200 أوقية جديدة

أصدرت الإدارة العامة للضرائب في موريتانيا توجيهات جديدة تلزم البنوك العاملة في البلاد باعتماد سقف محدد للضريبة المفروضة على التحويلات المالية.

وبموجب التعديلات الجديدة، تم إقرار نسبة ضريبية تبلغ 0.1 بالمئة من قيمة التحويل، مع وضع حد أقصى لا تتجاوز الضريبة المستحقة عنده 200 أوقية جديدة بغض النظر عن قيمة المبلغ المحول، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في موعد أقصاه الأول من سبتمبر.

وفي سياق متصل، أوضح المدير العام للضرائب المختار السالم المنى، خلال اجتماع عقد مع ممثلي البنوك يوم الاثنين، ضرورة قيام المصارف باتخاذ كافة التدابير الفنية والإدارية الضرورية، فضلاً عن تعديل أنظمتها لتتلاءم مع المتطلبات الجديدة بما يضمن تطبيقها بشكل موحد.

من جانبهم، أبدى ممثلو البنوك استعدادهم الكامل والتزامهم التام بإنهاء الترتيبات اللازمة والشروع في تطبيق سقف الضريبة على التحويلات المالية في موعد لا يتجاوز الأول من سبتمبر، وفقاً لما أفادت به الإدارة العامة للضرائب.