منظمة الشفافية الشاملة: كابلات لشركة نائب برلماني وراء حريق محطتي الكهرباء في نواكشوط

أكدت منظمة الشفافية الشاملة حصولها على معطيات ووثائق تثبت وجود مؤشرات متضافرة على ارتباط احتراق محطتي تحويل كهربائية في نواكشوط خلال النصف الثاني من شهر أغسطس المنصرم بكابلات الجهد المتوسط التي رُكبت حديثًا.

وأشارت المنظمة إلى أن شركة CTM باتيماه (CTM Bâtiment)، المملوكة لنائب برلماني عن ولاية نواكشوط الجنوبية، تولت توريد وتركيب وربط هذه الكابلات، معتبرة أن ملكية الشركة لنائب برلماني تشكل شبهة مخالفة للأحكام القانونية المنظمة لتعارض المصالح، وفقًا للمادة السابعة من قانون حالات التعارض البرلمانية رقم: 038 - 2013.

وأوضحت المنظمة التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده أنها تلقت إفادة من مصادر فنية داخل شركة صوملك تفيد بأن الحريق وقع بعد تركيب الكابلات الجديدة وربطها، مؤكدة فصل الكابلات احترازيًا ومؤكدة عدم مطابقتها للمواصفات وغياب فريق هندسي متخصص للإشراف على عمليات الربط.

كما استعرضت تقارير لمهندسين ومسؤولين في الشركة تفند فرضية الأعمال التخريبية والحمولة الإضافية لخط كهرباء إيديني، مرجحة أن تكون الكابلات وأشغال شركة CTM باتيماه هي السبب المباشر وراء الحادث.

وذكّرت المنظمة بتصريحات وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد حول إنشاء المحطات من طرف شركات متخصصة، وأعلنت إحالة تقريرها إلى الوزير الأول المختار ولد اجاي ورئيس لجنة التحقيق عثمان مامدو كان، مقدمة توصيات لفحص الكوابل وكاميرات المراقبة وتحقيق الشركات المنفذة.