المعارضة الموريتانية تطالب بتعويض المتضررين من أزمة الكهرباء وتتساءل عن مصير التحقيق

طالب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية ببرمجة وتنظيم عملية تعويض المواطنين عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها نتيجة أزمة الكهرباء الأخيرة في العاصمة نواكشوط، مرجعاً ذلك إلى الفشل الذريع في السياسة الطاقية للنظام والوزارة الوصية والشركة المكلفة بالكهرباء إنتاجاً وتوزيعاً.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر حزبه، أكد الرئيس الدوري للائتلاف نور الدين محمدو أن المواطنين يعانون من أزمة الكهرباء في نواكشوط وولايات الداخل، مشيراً إلى استمرار الانقطاعات الطويلة التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمصالح والاحتياجات اليومية للسكان في العاصمة السياسية.

وتساءل ولد محمدو - وهو رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام - عن المسؤولية الحكومية في صيانة المحطات، مستفسراً عن مدى تقدم أعمال لجنة التحقيق الرسمية التي ترأسها الوزير السابق عثمان كان، والتي أعلن عن تشكيلها يوم الثلاثاء الماضي للتحقيق في أحداث احتراق محطتي تحويل تابعتين لشركة الكهرباء في نواكشوط.

كما سلط الضوء على معاناة الأسر من تلف المواد الغذائية في الثلاجات بسبب انقطاعات التيار المتكررة دون أي تعويض أو اعتذار، متسائلاً عن حقيقة تورط منتخبين في شراء معدات المحطات وما إذا كانت لجنة التحقيق ستفضي إلى نتائج حقيقية أم مجرد وسيلة لإلهاء الرأي العام.