لجنة التحقيق في حرائق محطات "صوملك" تباشر مهامها بمديرية الاستغلال

بدأت لجنة التحقيق الخاصة بملف حرائق محطتي التحويل التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" أعمالها يوم أمس الثلاثاء من مقر مديرية الاستغلال في الشركة.

التقت اللجنة خلال زيارتها بالمسؤولين والموظفين في المديرية، وذلك بعد توجيه أسئلة مكتوبة لهم للرد عليها. ويرأس لجنة التحقيق الوزير السابق عثمان كان، وتضم في عضويتها مستشار الرئيس المكلف بملف الطاقة والنفط عثمان تال، والمفتفش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمدو يحي بابا، إلى جانب خبراء من المكتب السويسري "ECG" والمكتب الألماني "INTEC".

وأفادت مصادر خاصة لوكالة الأخبار المستقلة بأن اللجنة وضعت مجموعة من الأسئلة عبر أسلوب العصف الذهني وأرسلتها لمسؤولي شركة الكهرباء المرتبطين بالشبكة أو بالمحطتين اللتين تعرضتا للحريق. كما قامت اللجنة بزيارة مديرية التحكم في الشبكة التابعة لمديرية الاستغلال، واطلعت على سير العمل فيها، وطالبت بلائحة تتضمن أسماء جميع العاملين وسيرهم الذاتية التفصيلية.

وأشارت المصادر إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن زيارة المحطتين المتضررتين من الحريق، وهما المحطة الشرقية في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، والمحطة الشمالية في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية.

يُذكر أن لجنة التحقيق أُعلنت مطلع الأسبوع المنصرم، وأُعطيت مهلة مدتها 30 يوما لرفع تقرير نهائي يتضمن الوقائع الثابتة، وتحليل الأسلوب، والعوامل المحفزة للحرائق، ورصد حالات الإخلال المحتملة وتقييم الآثار. وقد وقّع المقرر الوزير الأول المختار ولد اجاي، ونص على تقديم توصيات مشفوعة بخطة عمل مرتبة حسب الأولويات، مع إمكانية تمديد الأجل استثنائياً لمرة واحدة بحد أقصى 15 يوماً، ومنح اللجنة حق الاستعانة بأي شخص مرجعي تراه مناسباً لكفاءته.