موريتانيا تفرض سقفا مؤقتا لأسعار اللحوم في نواكشوط لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين

بدأت السلطات في موريتانيا تطبيق سقف مؤقت لأسعار اللحوم الحمراء في العاصمة نواكشوط، في خطوة تستهدف احتواء موجة غلاء الأسعار والدفاع عن القدرة الشرائية للمستهلكين، مع وجود خطط حكومية لتعميم هذه الإجراءات عبر مختلف الولايات.

وأوضح أحمد ولد علال، الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد مساء اليوم الأربعاء مع يحيى بوب الطالب، الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، أن الوزارة أبرمت اتفاقا مع اتحادية الجزارين في نواكشوط يقضي بتحديد سعر كيلوغرام لحم الإبل والأبقار بمبلغ 3000 أوقية قديمة، بينما تم تحديد سعر كيلوغرام لحم الأغنام وكذلك «الفلكة» عند 3700 أوقية قديمة.

ويستمر هذا الاتفاق، الذي وصفته الوزارة بالصفة المؤقتة، لمدة شهر كامل منذ تاريخ اعتماده، ليكون ساريا بشكل موحد في كافة منافذ بيع اللحوم بنواكشوط. وتتولى فرق حماية المستهلك، بالتنسيق مع السلطات الإدارية ومندوبي وزارة التنمية الحيوانية، مهمة الرقابة على الالتزام بالأسعار المحددة ومواجهة أي زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية.

وأكد ولد علال أن الحكومة تسعى لتوحيد أسعار اللحوم في مقاطعات نواكشوط التسع، فضلا عن إقرار سقوف سعرية على النطاق الوطني مع مراعاة الفوارق بين الولايات. وفي هذا السياق، كلف الوزير الأول المختار ولد أجاي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بتشكيل لجان جهوية تضم السلطات الإدارية والبلدية ومفتشي المصالح البيطرية وممثلين عن اتحاديتي المنمين والجزارين، لضبط سقوف مؤقتة للأسعار بكل ولاية.

وتأتي هذه التطورات تبعا لاجتماع ترأسه المختار ولد أجاي لبحث الارتفاع الأخير في أسعار اللحوم، بحضور وزراء ومسؤولين إداريين وممثلي القطاع الخاص. وضمن مساعي إيجاد حلول مستدامة، كلف الوزير الأول وزير التنمية الحيوانية برئاسة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن أرباب العمل واتحاديتي المنمين والجزارين والولاة والعمد والقطاعات المعنية والتشغيل، لدراسة التحديات التي تواجه سلسلة إنتاج اللحوم وتوزيعها وتسويقها.