اتفاق رسمي في نواكشوط لتحديد أسعار اللحوم وتشكيل لجان لمراقبة التنفيذ

توصلت وزارة التنمية الحيوانية واتحاديات الجزارين في نواكشوط إلى اتفاق يقضي بتسقيف أسعار اللحوم، حيث تم تحديد سعر كيلوغرام لحوم الإبل والأبقار عند 3000 أوقية قديمة، ولحوم الأغنام عند 3700 أوقية قديمة، إضافة إلى تحديد سعر الكيلوغرام من «الڤلكة» عند 3700 أوقية قديمة.

وأوضح الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية، أحمد ولد علال، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، أن فرق حماية المستهلك ستتولى مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق ميدانياً، بالتنسيق مع السلطات الإدارية ومندوبي وزارة التنمية الحيوانية.

وأشار ولد علال إلى أن الوزير الأول ترأس اجتماعاً موسعاً بمباني الوزارة الأولى خُصص لبحث وضعية أسعار اللحوم وسبل ضبطها، بحضور وزيري الداخلية واللامركزية، والتنمية الحيوانية، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، والأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، وولاة نواكشوط الثلاثة، وعمد بلديات نواكشوط، ورئيس اتحادية المنمين، ورئيس اتحادية الجزارين، ومدير حماية المستهلك، ومندوبي وزارة التنمية الحيوانية بولايات نواكشوط، إلى جانب فريق من كبار موظفي الوزارة الأولى.

وفي السياق ذاته، كلف الوزير الأول وزير الداخلية واللامركزية بتشكيل لجان جهوية تضم السلطات الإدارية والبلدية ومفتشي المصالح البيطرية وممثلي اتحاديات المنمين والجزارين، لتحديد سقوف مؤقتة لأسعار اللحوم على مستوى الولايات، بما يراعي خصوصية كل ولاية، ويضمن تنفيذ هذه الإجراءات بصورة متزامنة على عموم التراب الوطني.

كما كلف وزير التنمية الحيوانية برئاسة لجنة تضم ممثلين عن أرباب العمل، واتحاديات التنمية الحيوانية، واتحادية الجزارين، والعمد، والولاة، والوزارة المكلفة بالتشغيل، إلى جانب الجهات المعنية، لدراسة مختلف الإشكالات المطروحة ومناقشة المطالب الموضوعية والمشروعة لمختلف الفاعلين في سلسلة إنتاج وتوزيع وتسويق اللحوم.

وختم ولد علال بالتأكيد على أن اللجنة تهدف إلى التوصل إلى آلية مستدامة تفضي إلى أسعار أكثر ملاءمة وانخفاضاً، وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع ضمان المصالح المشروعة للجزارين والمنمين وبقية الفاعلين في القطاع.