محمد ولد مولود: دعوات لوقف حملة المأمورية الثالثة وإنقاذ موريتانيا من أزماتها المتعددة

اعتبر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، أن حملة المطالبة بالمأمورية الثالثة تشكل تهديداً مباشراً للنظام الدستوري وتقوض الثقة اللازمة لإنجاح الحوار الوطني، مطالباً بوقفها فوراً وتهيئة الأجواء لإطلاق حوار جدي في ظل مواجهة موريتانيا لأزمة شاملة.

وأوضح ولد مولود، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، أن التمسك بأساليب الإدارة الحالية سيفاقم من تكلفة معالجة الأوضاع، مشدداً على ضرورة قيام السلطة بإصلاحات عاجلة. وأكد أن الحملة التي يشرف عليها الحزب الحاكم تتجاوز كونها عرضاً عابراً لتضرب في صميم النظام الدستوري النابع من استفتاء عام 2006، متسائلاً عن جدوى الدعوة لحوار سياسي في ظل الترويج لتجاوز المحظورات الدستورية.

ودعا رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إلى اعتبار التهدئة مصلحة وطنية عليا، واصفاً الحوار الوطني بأنه الفرصة الأخيرة لتدارك الموقف وتحقيق وفاق وطني حقيقي. واشترط لنجاح هذا الحوار توفير بيئة سياسية هادئة تحترم الحريات، منتقداً استمرار التضييق وم,تابعة المعارضين قضائياً، فضلاً عن الاعتقالات الاحتياطية في قضايا مثل قضية الجنرال لبات ولد المعيوف، وملف المبلغين عن الاختلالات.

وفي الشأن المعيشي، لفت ولد مولود إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وضعف خدمات الصحة والتعليم والماء والكهرباء، إلى جانب انتشار الجريمة والمخدرات وتفشي الفساد وسوء التسيير داخل الإدارة، معتبرة إياها مظاهر لأزمة عميقة في طريقة إدارة الدولة لم تجد حلولاً في تعاقب السلطات والوعود.