لجنة التحقيق في حرائق محطتي الكهرباء تستمع لمسؤولين بشركة صوملك والشركات الموردة

واصلت لجنة التحقيق المشكلة للوقوف على أسباب ملف حرائق محطتي التحويل الكهربائيتين أعمالها، حيث استمعت إلى عدد من مسؤولي الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات الموردة للشركة في إطار مجريات التحقيق.

وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها يوم الثلاثاء الماضي من مقر مديرية التوزيع التابعة للشركة، وعقدت لقاءات مع المسؤولين والموظفين المعنيين، بعد توجيه أسئلة مكتوبة لهم للحصول على ردودهم.

ويقود لجنة التحقيق الوزير السابق عثمان كان، وعضوية كل من مستشار الرئيس المكلف بملف الطاقة والنفط عثمان تال، والمفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمدو يحي بابا، إلى جانب خبراء من المكتب السويسري "ECG" وخبراء من المكتب الألماني "INTEC".

يُذكر أن تشكيل اللجنة جرى مطلع الأسبوع المنصرم بمهلة مدتها 30 يوماً لرفع تقريرها النهائي المتضمن للوقائع، تحليل الأسباب، وتقييم الآثار، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة أقصاها 15 يوماً بناءً على المقرر الصادر عن الوزير الأول المختار ولد اجاي.