رجل الأعمال إبراهيم الحاج المختار يتهم القضاء بحماية التزوير لصالح بنك الأمانة ويطالب بالإنصاف

اتهم رجل الأعمال إبراهيم الحاج المختار المنظومة القضائية بتبني حماية جريمة تزوير واضحة لصالح بنك الأمانة، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات. وأوضح في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن بنك الأمانة لجأ إلى القضاء سنة 2023 مستندا إلى وثيقة وُقّعت عرفيا ودون حضور موثق، وصدرت على إثرها أوامر تنفيذية.

وأضاف إبراهيم الحاج المختار أنه حاول تصحيح المسار القانوني ورفض القرار، ليتبين لاحقا اعتراف الموثق أمام الضبطية القضائية بعدم تحريره للوثيقة أو حضور توقيعها، ومع ذلك لم يتخذ وكيل الجمهورية الإجراءات اللازمة ضد البنك والموثق، واصفا المنظومة القضائية بأنها أصبحت سوقا يفترض بالجميع التحرك لتغيير واقعها.

وأشار إلى أنه تقدم بتظلم إلى وزارة العدل سنة 2025، مما أدى إلى تحقيق أجرته مفتشية القضاء والسجون خلص إلى خيارات لحسم التجاوزات، من بينها تكليف رئيس المحكمة العليا بإصلاح القضايا المشينة أو طعن الوزير لصالح القانون، غير أن الوزير حينها محمد محمود ولد بيه غادر منصبه قبل إتمام الخطوة، رغم ثبوت استخدام بنك الأمانة لأمر قضائي وهمي.

وتعود تفاصيل النزاع إلى مطالبة بنك الأمانة بتنفيذ جبري ضد شركات إبراهيم الحاج المختار بناء على بروتوكول يرفض الأخير صحته، وسط مطالبات مستمرة بضرورة تدخل الجهات المعنية لإنصافه وإصلاح مسارات التقاضي التي شهدت اختلالات متعددة.