تحول سياسي في غينيا بيساو: إقرار دستور جديد يوسع سلطات رئيس الجمهورية

أُعلن رسمياً في غينيا بيساو عن اعتماد دستور جديد جرى الاستفتاء عليه في الثلاثين من شهر أغسطس الماضي، وذلك عقب انقضاء المهلة القانونية دون تسجيل أي طعون على نتائجه أمام المحكمة العليا.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن سبعين بالمئة من المشاركين صوتوا لصالح الدستور الجديد بنعم، مما سينقل البلاد من النظام شبه البرلماني إلى النظام الرئاسي، بينما رفضه ثلاثون بالمئة، في حين بلغت نسبة الإقبال على التصويت ثلاثة وستين بالمئة.

ويمنح الدستور الجديد، الذي لم يُتح للبيساو غينيين في الخارج المشاركة في الاستفتاء عليه، رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تشمل تعيين الوزير الأول وإقالته دون الحاجة لنتائج الانتخابات أو استشارة البرلمان.

كما خول الدستور الرئيس صلاحية حل الجمعية الوطنية حال حدوث أزمة سياسية، وإمكانية إسقاط الحكومة إذا أخفقت في تنفيذ برنامجه، فضلاً عن تقليص عدد أعضاء البرلمان من مئة واثنين إلى خمسة وستين نائباً، وإلغاء الأحزاب السياسية التي تنال أقل من أربعة بالمئة من الأصوات التشريعية، مع الإبقاء على فترة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وتخضع غينيا بيساو منذ السادس والعشرين من نوفمبر 2025 لسلطة العسكريين إثر الانقلاب على الرئيس منتهي الولاية عمارو سيسوكو إمبالو، حيث تولى الجنرال هورتا نتام قيادة مرحلة انتقالية لعام واحد، وحدد العسكريون السادس من ديسمبر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية، وسط غموض حول ترشح الرئيس الانتقالي رغم حظر الميثاق الانتقالي ذلك.

يذكر أن غينيا بيساو، الناطقة بالبرتغالية والواقعة على الساحل الغربي لإفريقيا، قد شهدت خمسة انقلابات عسكرية وعدة محاولات انقلابية فاشلة منذ نيل استقلالها الرسمي عن البرتغال في عام 1974.