حصيلة الرقابة الحكومية: الكشف عن اختلالات بمليارات الأوقيات وإقالة 20 موظفاً


هذا الخبر بعنوان "اختلالات بلغت ملياري أوقية وإقالة 20 موظفا.. مفتشية الدولة تكشف حصيلة رقابتها" نشر أولاً على موقع صحراء ميديا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ أغشت ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت المفتشية العامة للدولة عن تسجيل اختلالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 2.37 مليار أوقية، وذلك خلال عمليات الرقابة والتدقيق التي نفذتها خلال عامي 2024 و2025 من أصل إجمالي بلغ 32.86 مليار أوقية خضعت للتدقيق.
وأوضح التقرير السنوي للأنشطة أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية بقيمة 1.29 مليار أوقية، فضلاً عن استرجاع أو وضع قيد الاسترجاع لمبلغ 524.48 مليون أوقية، مع إحالة ملفات ذات أثر مالي قدره 1.21 مليار أوقية إلى الجهات القضائية، إلى جانب إقالة 20 موظفاً واتخاذ تدابير إدارية وتأديبية أخرى.
وبحسب التقرير، فقد شرعت المفتشية في تنفيذ 35 مهمة رقابية، شملت 28 مهمة مبرمجة، وخمس مهام بناءً على طلب، ومهمتين بتعهد تلقائي، حيث اكتملت منها 28 مهمة موزعة بين عامي 2024 و2025.
وتوزعت المهام الرقابية على قطاعات حيوية متعددة، شملت الحماية الاجتماعية، والعمل، والنقل، والاتصالات، والبنى التحتية الرقمية، والمعادن، والطاقة، والتهذيب، والإسكان والعمران، والتنمية الحيوانية، والصحة، والصيد، والبنى التحتية البحرية والمينائية، بالإضافة إلى المياه والصرف الصحي.
وأظهرت البيانات أن قطاع الطلبية العمومية كان الأكثر تسجيلاً للاختلالات المالية مستحوذاً على 60% من الأثر المالي، تلاه مخالفات تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة 13%، والالتزامات الضريبية بنسبة 8%، ثم الحكامة والرقابة الداخلية بنسبة 6%، لتشكل هذه المجالات وحدها نحو 87% من إجمالي الاختلالات المرصودة.
وفي مجال الإجراءات الوقائية، ساهمت المفتشية في ترشيد نفقات عمومية بقيمة 603.76 مليون أوقية، وتعليق نفقات غير مبررة بقيمة 694.69 مليون أوقية. أما المبالغ المسترجعة أو قيد الاسترجاع فقد توزعت بين 45.65 مليون أوقية سُددت للخزينة العامة، و141.64 مليون أوقية عبر الاسترداد العيني، و139.77 مليون أوقية بالاقتطاع من المستحقات، و197.41 مليون أوقية قيد الاسترجاع.
وعلى الصعيد القضائي، بلغ الأثر المالي للملفات المحالة إلى الجهات المختصة 1.21 مليار أوقية، حيث أُحيل ملفان إلى محكمة الحسابات وملفان إلى النيابة العامة. كما شملت الإجراءات التأديبية إقالة 20 موظفاً عمومياً، والتحويل التلقائي وتوجيه 11 إنذاراً.
وخلص التقرير إلى تسجيل 771 توصية لمعالجة الاختلالات، أُحيلت منها 420 توصية وبقيت 351 قيد الإحالة، فيما بلغ عدد الإجراءات المبرمجة 348 إجراءً نُفذ منها 231 إجراءً.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة