زلزال إداري في موريتانيا: تقرير المفتشية العامة للدولة يكشف اختلالات بمليارات الأوقية ويطيح بـ 20 مسؤولا

كشف تقرير المفتشية العامة للدولة (2024 – 2025)، الصادر فجر اليوم السبت، عن تسجيل اختلالات مالية ضخمة بلغت مليارات الأوقية، مع إحالة ملفات عدة إلى الجهات القضائية المختصة، واتخاذ إجراءات صارمة شملت إقالة 20 مسؤولاً حكومياً.

وأوضح التقرير، الذي يلخص نتائج 39 مهمة تفتيش أُنجزت 28 منها بشكل نهائي، أن إجمالي الأثر المالي لتلك الاختلالات وصل إلى 2,375,239,189 أوقية جديدة (ما يعادل 23,752,391,890 أوقية قديمة)، وهو ما يشكل نسبة 7% من مجموع المبالغ الخاضعة للتدقيق والتي بلغت 32,861,984,607 أوقية جديدة.

وتصدرت "الطلبية العمومية" (الصفقات العمومية) مجالات التسيير الأكثر عرضة للمخاطر بنسبة 60% وأثر مالي بلغ 1,419,201,955 أوقية جديدة، تلتها مجالات تحصيل الإيرادات والمستحقات، والالتزامات الضريبية، والحكامة والرقابة الداخلية.

إحالات للقضاء وعقوبات إدارية

على صعيد الإجراءات المتخذة، أحالت المفتشية ملفات ذات طابع جزائي إلى القضاء، شملت ملفين إلى محكمة الحسابات وملفين إلى النيابة العامة، بأثر مالي بلغ 1,217,205,389 أوقية جديدة. أما إدارياً، فقد شملت العقوبات إقالة 20 مسؤولاً، وتحويلاً تلقائياً لـ 3 موظفين، وتوجيه إنذارات لـ 11 موظفاً آخرين.

استرجاع أموال وإجراءات وقائية

أفاد التقرير بأن المبالغ المسترجعة وقيد الاسترجاع بلغت 524,479,739 أوقية جديدة، موزعة بين التسديد في الخزينة العامة، والاسترداد العيني، والاقتطاع من المستحقات. كما اتخذت المفتشية إجراءات وقائية شملت ترشيد وتعليق نفقات عمومية غير مبررة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.2 مليار أوقية جديدة.